مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزیر محترم کشور طی نامه شماره 34/3/1/2616- 15/2/72 به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌نماید از قراردادهای منعقده با پیمانکاران کارهای ابنیه، راهسازی، ساختمان و تأسیسات به ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد عوارض به نفع شهرداری‌ها وصول گردد و ریاست محترم جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت نموده و از طریق وزارت کشور جهت اجراء به استانداری‌های سراسرکشور ابلاغ می‌گردد. همان‌طوری که پیشنهاد وزارت کشور نشان می‌دهد این عوارض برای قراردادهایی است که در حوزه شهری شهرداری‌ها اجرا می‌گردند و (قید حوزه شهری شهرداری‌ها) موجب گردیده است برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری خوی آن هم بر اساس دستورالعمل شماره 11565/ش ـ 5/10/72 استانداری آذربایجان غربی حوزه وسیع‌تری را فراتر از حوزه خدماتی شهرداری در نظر گرفته و عوارض موصوف راحتی‌الامکان از کلیه قراردادها که در منطقه اجرا می‌کردند وصول نمایند. با توجه به دلایل ذیل دستورالعمل استانداری بر خلاف مقررات بوده و خارج از محدوده خدمات شهری قابلیت اجراء ندارد. 1- مهلت اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا پایان برنامه اول توسعه و به‌طور آزمایشی بوده بنابراین هرگونه عوارض هم که بر اساس آن قانون وضع شده است غیرقابل وصول بوده و مصوبات قانونی عوارض نیز بخودی خود منسوخ شده‌اند. 2- در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 (حوزه شهری) و (شهر) دارای تعاریف مختلف و مشخصی هستند و حوزه شهری همان است که در تبصره 4 ماده قانون مرقوم تعریف شده است ولی در تبصره ماده 4 همان قانون شهر مفهوم دیگری دارد و برابر آن «تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود» این بدان معنی است که هر شهری محدوده مشخصی دارد که به تصویب وزارتخانه‌های مذکور باید برسد. 3- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بنابراین است که چون شهرداری در محدوده شهر خدماتی را به شهروندان ارائه می‌دهد لذا هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات باید از طریق وضع عوارض تأمین گردد در غیر این صورت روستاییان باید هزینه‌های شهرنشینان را به وسیله پرداخت عوارض تأمین نماید. 4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 42- 25/4/70 محدوده عمل هر شهرداری را در وصول عوارض محدود به (محدوده خدمات شهری) نموده و حتی وصول عوارض از (شهرک‌ها) را منع نموده است و این رأی نیز موید غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری و شهرداری است. بنابه مراتب دستورالعمل استانداری در تصمیم دامنه شمول مصوبه به خارج از محدوده خدماتی شهرداری برخلاف مقررات خارج از اختیارات قوه مجریه می‌باشد لذا مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل شماره 11565/ش ـ 5/10/72 استانداری استان آذربایجان غربی را دارد. استاندار آذربایجان غربی طی نامه شماره 6988/ش ـ 18/7/1374 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل مورد شکایت بغیر از درج عین تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف حوزه شهری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی با توجه به تعریف حوزه شهری و اطلاق آن به نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج محدوده قانونی شهر تبعیت می‌کنند که قهراً نتیجتاً شامل روستاهایی خواهد بود که آن مناطق حدود ثبتی و عرفی واحد دارند و در مانحن‌فیه شکواییه مطروحه که استقرار و محل کارخانه نساجی خوی که حدود ثبتی خوی می‌باشد جزو حوزه شهری خوی و شمول بند یک اخذ عوارض تصویبی شماره 34/3/1/2616- 15/2/72 وزارت محترم کشور که اخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد را برای حوزه شهری شهرداری‌هایی که فاقد چنین عوارضی هستند تجویز نموده است و دستورالعمل شماره فوق استانداری بغیر از این تعبیر دیگر ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه 1362 در تعریف حوزه شهری مقرر داشته که: «حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند» بنابراین دستورالعمل شماره 11565/ش ـ 5/10/72 معاون عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی متضمن نقل تعریف فوق‌الذکر در اجرای مصوبه مربوط به اخذ عوارض مقرر از عقد قرارداد در قلمرو مصوبه مزبور مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور