ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دانشگاه صنعتی اصفهان. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 227/87
شاکی : دانشگاه صنعتی اصفهان.
تاریخ رأی: يکشنبه 31 خرداد 1388
شماره دادنامه :
شده (7درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد وحقوق افزایش مییابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی 3درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی افزوده گردیده است. 2- براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. 3- طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خودداری کند، سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میتواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 کـه سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایـام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمـان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مـزد یا حقوق کارگر، میـانگین حداقل و حـداکثر مزد یـا حقوق را ملاک عمل قرار میدهد. بنابرایـن ملاحظه میگردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده میباشد. 4- براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تأمین اجتماعی به اختیار سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری میباشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد میباشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمـان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.