مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ‌در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 73 مقرر گردیده وزارتخانه‌ها 20% از خودروهای خارج از رده و مازاد را طی اولویت‌های (الف) به مستخدمان رسمی و ثابت شاغل در مشاغل پشتیبانی خدماتی که درخواست بازنشستگی و بازخریدی نموده‌اند. (ب) مدیران و مسئولین (ج) سایر پرسنل وزارت جهادسازندگی (د) سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بفروش برسانند مستحضر میدراد در خصوص بند (ج) که شامل سایر پرسنل وزارت جهاد می‌گردد، سازمان جهاد استان ایلام با انتشار اعلامیه‌ای که در واقع نوعی دستورالعمل خود ساخته می‌باشد نسبت به قرار دادن برخی امتیازات از قبیل حضور در جبهه، خانواده شهدا، جانبازی، سنوات خدمت و… می‌باشد اقدام نموده‌اند. این بخشنامه به هیچ عنوان مبنای قانونی نداشته و به صورت‌های متفاوتی اعمال گردیده. استدعا دارد بدلیل عدم پیش‌بینی چنین مقرراتی نه در قانون بودجه و نه در مصوبات هیأت محترم وزیران و نه بخشنامه وزارت جهاد به شماره 2201/10 و مورخ 10/3/73 استدعای ابطال بخشنامه صدرالاشاره را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء‌ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به محدودیت اتومبیل‌های قابل واگذاری به کارکنان دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور تعیین و ضوابط و شرایط مطلوب به منظور تشخیص اولویت اشخاص در استفاده از اتومبیل‌های مزبور به شرح مندرج در دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی