ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدرضا رجبی. با خواسته ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 80/84
شاکی : آقای محمدرضا رجبی.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه :
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 210 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، به شرح ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین واحدهای دولتی الزامی است. بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در تعیین شرط معدل در مورد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای پیام نور و بقیه دانشگاهها، خلاف هدف و حکم مقنن است. بنابراین قسمتی از بند 4 دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356-1/28 مورخ 9/2/1381 که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت را در مورد فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل 13 و در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها داشتن معدل 14 ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص داده میشود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوقالذکر به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.