مقدمه:
شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان مطرح بوده اعلام داشته ‌است: وفق مقررات ماده 40 و41 قانون ثبت احوال کشور مصوب سال 1355 با اصلاحیه 18/11/1362 تغییر نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص اداره ثبت احوال نام خانوادگی به ثبت رسیده باشد دیگری حق امتیاز آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه حق تقدم در بند 1-9 دستورالعمل مورخ 1/4/62 که در مقام آیین‌نامه اجرایی تبصره 40 است ذکر شده «دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وراث قانونی او می‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اقربای خود بدهند مشروط بر آن‌که محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد.» این قید خلاف صریح قانون مصوب است و ماده 41 قانون ثبت احوال کشور هیچ قید و شرطی را بیان نکرده است لذا تقاضای لغو دستورالعمل فوق را دارم.
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه شماره 7013/22 مورخ 19/12/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند دستورالعمل مورد شکایت عاری از هر گونه اشکال قانونی بوده و خواسته شاکی (که شناسنامه‌اش صادره تهران است) دایر بر استفاده از نام خانوادگی دارنده حق تقدم واژه مورد نظر در شیراز خلاف نص صریح قانونی می‌باشد چون بنا به تصریح ماده 41 قانون ثبت احوال مستفاد از ماده 998 قانون مدنی حق تقدیم منحصراً در محدوده همان اداره‌ای که ثبت گردیده لحاظ می‌گردد در غیر این صورت یعنی چنان‌چه قرار باشد با اجازه دارنده حق تقدم در سایر ادارات ثبت احوال نام خانوادگی تغییر داده شود مسئله حق تقدم مفهومی نخواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
دستورالعمل مورد شکایت با عنایت به لایحه جوابیه و مستندات اشاره شده و مندرج در لایحه مذکور خلاف قانون تشخیص نگردید.