ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود فرجزاده. با خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 34/76
شاکی : آقای محمود فرجزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 22 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی تمام اختیارات به دست سه نفر هیأت منتخب از سوی ریاست قوه قضاییه سپرده شده که با تصمیمگیریهای غیر قانونی و نادعادلانه زحمت چندین ساله دانشگاهی را به باد فنا سپرده و دانشنامه مأخوذه را بلاتأثیر میسازد. تصویب این دستورالعمل بر خلاف اختیارات مصرحه در قانون اساسی است به علاوه اختیار مصرحه در قانون اساسی قانوناً قابل تفویض به دیگری نیست و همچنین تصویب آن بر خلاف حقوق مقرر در قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات است لذا درخواست ابطال آن را مینماید.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2094/7 مورخ 3/3/1379 اعلام داشتهاند، سیر قانونی گزینش قضات اجمالاً به این شرح است:
الف) ماده 8 از قانون تشکیلات قضایی مصوب 1335 اشعار میدارد، وزیر دادگستری میتواند از لیسانسیههای رشته قضایی دانشکده حقوقی و دکترهای حقوق که در وزارت دادگستری یا سایر وزارتخانهها هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود.
ب) مواد 1 و 2 قانون راجع به استخدام قضات مصوب فروردین 1343 با اصلاحات سال 1348 شرایط ورود به خدمت قضایی را چنین بر شمرده،:
اتمام دوره کارآموزی.
تعیین صلاحیت داوطلب برای ورود به کارآموزی.
از طرق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی.
پ) ماده 4 قانون فوقالاشعار سابقه پنج سال وکالت و پنج سال خدمت اداری کارمندان را به شرط قبول شدن آنان در امتحان خاص وزارت دادگستری و احراز صلاحیت موجب معافیت از کارآموزی قضایی میداند.
ت) بند سوم اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل را طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است.
علیهذا با التفات به جهات مرقوم در قانون اساسی و قانون استخدام قضات و اصلاحات متعاقب این قانون شرایط امتحان مبتنی بر قانون شرط ورود به کار قضایی است لذا سابقه اداری کارمند با توجه به این‌که تجربه قضایی را در برندارد نمیتواند موجبی برای رعایت مواد 5 تا 9 این دستورالعمل که مخالف صریح قانون است و به صورت دلخواه اراده افراد سهگانه کمیسیون منتخب رئیس پیشین قوه قضاییه را در اعمال ضوابطی معارض با قانون استخدام ممکن میسازد و موجب شود و ابطال این دستورالعمل موجب زوال تعرضات قانونی خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که استخدام قضات به حکم بند 3 اصل یکصدوپنجاهوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات خاص قوه قضاییه است و وضع ضوابط مربوط به شرایط ورود به خدمت قضایی از لوازم اختیار مذکور محسوب میشود و از مقوله استخدام و انتصاب اشخاص به مناصب قضایی یا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان اداری به قضایی نیست بنابراین مفاد دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضایی تمام اختیارات به دست سه نفر هیأت منتخب از سوی ریاست قوه قضاییه سپرده شده که با تصمیمگیریهای غیر قانونی و نادعادلانه زحمت چندین ساله دانشگاهی را به باد فنا سپرده و دانشنامه مأخوذه را بلاتأثیر میسازد. تصویب این دستورالعمل بر خلاف اختیارات مصرحه در قانون اساسی است به علاوه اختیار مصرحه در قانون اساسی قانوناً قابل تفویض به دیگری نیست و همچنین تصویب آن بر خلاف حقوق مقرر در قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات است لذا درخواست ابطال آن را مینماید.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2094/7 مورخ 3/3/1379 اعلام داشتهاند، سیر قانونی گزینش قضات اجمالاً به این شرح است:
الف) ماده 8 از قانون تشکیلات قضایی مصوب 1335 اشعار میدارد، وزیر دادگستری میتواند از لیسانسیههای رشته قضایی دانشکده حقوقی و دکترهای حقوق که در وزارت دادگستری یا سایر وزارتخانهها هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود.
ب) مواد 1 و 2 قانون راجع به استخدام قضات مصوب فروردین 1343 با اصلاحات سال 1348 شرایط ورود به خدمت قضایی را چنین بر شمرده،:
اتمام دوره کارآموزی.
تعیین صلاحیت داوطلب برای ورود به کارآموزی.
از طرق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی.
پ) ماده 4 قانون فوقالاشعار سابقه پنج سال وکالت و پنج سال خدمت اداری کارمندان را به شرط قبول شدن آنان در امتحان خاص وزارت دادگستری و احراز صلاحیت موجب معافیت از کارآموزی قضایی میداند.
ت) بند سوم اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل را طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است.
علیهذا با التفات به جهات مرقوم در قانون اساسی و قانون استخدام قضات و اصلاحات متعاقب این قانون شرایط امتحان مبتنی بر قانون شرط ورود به کار قضایی است لذا سابقه اداری کارمند با توجه به این‌که تجربه قضایی را در برندارد نمیتواند موجبی برای رعایت مواد 5 تا 9 این دستورالعمل که مخالف صریح قانون است و به صورت دلخواه اراده افراد سهگانه کمیسیون منتخب رئیس پیشین قوه قضاییه را در اعمال ضوابطی معارض با قانون استخدام ممکن میسازد و موجب شود و ابطال این دستورالعمل موجب زوال تعرضات قانونی خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که استخدام قضات به حکم بند 3 اصل یکصدوپنجاهوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات خاص قوه قضاییه است و وضع ضوابط مربوط به شرایط ورود به خدمت قضایی از لوازم اختیار مذکور محسوب میشود و از مقوله استخدام و انتصاب اشخاص به مناصب قضایی یا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان اداری به قضایی نیست بنابراین مفاد دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.