مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق تبصره 2 ماده 105 قانون استخدامی ارتش مصوب 7/7/66 چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای بدوی وتجدیدنظر در خصوص تخلفات کارکنان آجا را محول به تهیه آیین‎نامه‎ای نموده که بوسیله ستاد مشترک با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برسد که آیین‎نامه مذکور در مورخ 2/4/67 تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع رسیده، و از تاریخ 20/4/67 جهت اجرا به یگانهای سه گانه ارتش ابلاغ گردیده است و مطابق ماده 44 آیین‎نامه مذکور هرگونه تغییر در مقررات آن می‎بایست به تصویب شورای عالی دفاع برسد و این در حالی است که مدیریت کارگزینی نزاجا در تاریخ 3/10/71 اقدام به تهیه و تصویب خودسرانه دستورالعمل اجرایی مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی و ضوابط تکمیلی آن نموده است که این اقدام مغایرت صریح با تبصره 2 ماده 105 ق.آجا و ماده 44 آیین‎نامه اجرایی دارد. 2- بند (ب) ماده 3 دستورالعمل ضوابط تکمیلی مسئولیت اجرای دستورالعمل را در اختیار فرماندهان یگانهای جز قرار داده بدین جهت هر فرمانده و رئیس می‎تواند با استناد به دستورالعمل مزبور با پرسنل خود برخورد نماید، در حالیکه صدر ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده است که «رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهاد … یا اخراج از خدمت می‎دهد …. در هیأتهای مرکب از اعضاء مشروحه زیر بعمل می‎آید» بنابراین بند (ب) ماده 3 دستورالعمل ناقض صریح ماده 104 می‎باشد. 3- بنابه صراحت مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات پس از پیشنهاد فرمانده نیروی مربوط در سطح نیروها تشکیل می‎شود و این کمیسیونها مطابق مواد 3 و 4 آیین‎نامه اجرایـی مواد مزبور در ه‍ـر نیرو دارای دبیرخـانه است که امـور اداری

و ترتیب رسیدگـی در هیأتها را تنظیم می‎نماید. در حالیکه مطابق بند (ج) ماده 3 دستورالعمل در هر یگان جز کمیسیون 5 نفره برای رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل می‎شود که این امر صراحتاً با روح مواد 104 و 105 مغایر می‎باشد. 4- مطابق تبصره 3 ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی دعوت از شخص متخلف و استماع دفاعیات وی در کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات الزامی است در حالیکه در تبصره 2 بند (ج) ماده 3 دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده که احضار پرسنل به کمیسیونها الزامی نبوده و اعضاء کمیسیون بدون حضور متهمان می‎توانند نوع رهایی را مشخص کنند. علی ایحال تصمیم اخیر غیر حقوقی ومغایر صریح تبصره 3 ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. 5- کلیه مفاد دستورالعمل تحت عنوان ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح مرجع غیر صلاحیتدار ناقض حاکمیت اصول 36 و 37 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آیین‎نامه اجرایی آن و به ویژه ماده 44 آیین‎نامه است. بدین جهت ابطال دستورالعمل موصوف از محضر هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. مدیریت امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4484/8732/871 مورخ 27/11/84 اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه اجرائی مادتین 104 و 105 قانون استخدامی ارتش موضوع تبصره 2 ماده 105 قانون مذکوردر تاریخ 2/4/67 وفق مقررات به تصویب شورای عالی دفاع رسیده است و جهت اجرا به نیروها و سازمانهای تابعه ابلاغ گردیده است. هدف از تصویب و اجرای این دستورالعمل تسهیل در اجرای مادتین مورد بحث بوده و تصویب آن به تصریح مقررات ماده 198 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی از اختیارات قانونی رئیس ستاد مشترک آجا بوده است و به هیچ عنوان در تعارض با آیین‎نامه اجرایی قانون مورد بحث نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد

تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به شمار نمی‎رود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد