مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: با معرفی اداره حقوقی و قراردادهای شرکت نفت و گاز مارون جهت اخذ مفاصا حساب به شهرداری اهواز مراجعه و شهرداری مجموعاً مبلغ 263760695 ریال از این شرکت به عنوان 2% عوارض شهرداری وصول نمودند با توجه به محل کار که بیش از 50 کیلومتر با شهرستان اهواز فاصله دارد و شهرداری خدماتی در این محل ارائه نمی‎نماید و با توجه به دادنامه شماره 378 مورخ 14/1/81 هیأت عمومی و قانون تجمیع عوارض خواهان لغو دستورالعملها و بخشنامه‎های صادره که شهرداری اهواز را مجاز به این عمل خلاف قانون کرده است می‎باشم. شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18146/5 مورخ 11/5/1384 اعلام داشته‎اند، شاکی در ستون خواسته درخواست ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎هایی را بدون ذکر شماره و یا مشخصات آنها و به طور مبهم نموده‎اند. لذا دعوی غیر قابل رسیدگی می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستورالعملها و بخشنامه‎های مربوط به اخذ 2% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد