ابطال دستورالعملهای شماره 9028/30/2050-15/5/75 وزیر وقت کشاورزی و شماره 4231/20-12/12/85 وزیر جهاد کشاورزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال دستورالعملهای شماره 9028/30/2050-15/5/75 وزیر وقت کشاورزی و شماره 4231/20-12/12/85 وزیر جهاد کشاورزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 336/86
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: چهارشنبه 24 بهمن 1386
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهمای فوقالذکر تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 1585/11/د41 مورخ 10/5/86 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخواسته ابطال دستورالعملهای شماره 9028/30/2050-15/5/75 وزیر کشاورزی و 4231/20-12/12/85 وزیر جهاد کشاورزی به طرفیت مشتکی عنهمای فوقالذکر نظر به اینکه دستورالعملهای فوق لغو و بخشنامه شماره 28202/20 مورخ 8/8/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخواسته ابطال دستورالعملهای شماره 9028/30/2050-15/5/75 وزیر کشاورزی و 4231/20-12/12/85 وزیر جهاد کشاورزی به طرفیت مشتکی عنهمای فوقالذکر نظر به اینکه دستورالعملهای فوق لغو و بخشنامه شماره 28202/20 مورخ 8/8/86 جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.