مقدمه: شاکی به به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پیرو مکاتبات عدیده با دوائر اجرائی و سازمانها در خصوص نامگذاری و عنوان انجمن صنفی کارفرمائی دارندگان و رانندگان کامیون مشهد که برگفته از نص صریح قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماهیت شغلی اعضای تشکیل دهنده آن هستند، متاسفانه نظرات و دستورالعمهای دوائر اجرائی و اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی، ناقض حقوق مدنی و صنفی ما گردیده است و ابطال دستورالعملهای مورد شکایت را دارد. با توجه به مواد 2 و 3 قانون کار مصوب 2/7/1368، 1- با عنایت به ماهیت شغلی که اصل مالکیت در شغل کامیونداران و رانندگی حرفه‎ای توامان است. 2- کلیه کامیونداران کشور فاقد کارفرمای قانونی بوده و تمامی وجوهات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی را خود می‎پردازند. 3- با توجه به نامه شماره 92111 مورخ 21/9/1384 که کامیونداران خود راننده را فاقد ماهیت کارگری دانسته عملاً تناقض در کل با بخشنامه‎های صادره مشاهده می‎گردد و مغایرت قانونی دارد. 4- با توجه به اینکه به استناد نامه‎های صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی، انجمنهای صنفی جایگزین سندیکاها و اتحادیه‎ها بوده، در مطالبات حقوقی به دلیل اینکه انجمن صنفی با همان اعضای اتحادیه و سندیکاهای سابق به عنوان کارگری داشته، نتوانسته‎اند قائم مقام و جانشین اتحادیه بوده و کلیه دارائیهای خود را با احکام قضایی که انجمن کارگری نمی‎تواند، قائم مقام اتحادیه کارفرمائی باشد، از دست داده و به نفع سازمان دولتی از بین رفته است. لذا چون در صنف کامیونداران خود راننده به هیچ وجه ارتباط کارگری و کارفرمایی طبق قانون برقرار نیست، لذا متقاضی ابطال بخشنامه و دستورالعملهای مغایر با این قانون می‎باشیم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ بـه شکایت موصوف طی نامه شماره64149 مورخ23/6/1387 اعلام داشته‎اند، برابر ماده 131قانون کار «در اجرای اصل 26 قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت می‎توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند» انجمنهای صنفی کارگری براساس تعریف (کارگر) در ماده 2 قانون کار که می‎گوید، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند» و انجمنهای صنفی کارفرمایان براساس تعریف (کارفرما) مندرج در ماده 3 قانون کار که می‎گوید، «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‎کند.» تشکیل و ثبت می‎شوند و متقاضیان تشکیل انجمن صنفی در بخش حمل و نقل نیز از این مقررات مستثنی نیستند. بنابراین دارندگان کامیون که دارای کارگر مشمول قانون کار (راننده) باشند، می‎توانند «انجمن صنفی کارفرمایان» تشکیل دهند و نام و عنوان انجمن صنفی تاثیری در ماهیت آن ندارد و آنچه مهم است با رعایت مقررات فوق‎الذکر در تشکیل، ثبت و فعالیت تشکل می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه نامه‎های شماره 38803 مورخ 22/4/1384 مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی و شماره 124000 مورخ 25/12/1384 رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‎ای خراسان رضوی در مقام تبیین و ابلاغ بند یک ردیف (ب) بخشنامه شماره 71256 مورخ 22/8/1382 معاون وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 85127 مورخ 30/11/1384 اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی و نظریه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای وزارت راه و ترابری صادر شده است و هیچ یک فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمر و عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانون به شرح اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به نامه‎های مذکور در قلمرو ماده 42 قانون اخیرالذکر وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی