مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون هیأت نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 18/10/1375 با تصویب آیین‎نامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان تهران، علاوه بر تعیین 5 رسته شغلی برای اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان، کالاهای موضوع عمل هر کدام از 5 رسته را نیز در آیین‎نامه ضوابط صدور پروانه موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تعیین و مشخص کرده است و در این تصمیم غیر قانونی به حقوق قانونی صنف کاشی ساز و کاشی فروش تعدی کرده است و در بند 5 قسمت یک ماده 2 آیین‎نامه معترض‎عنه فروش کاشی و سرامیک را در اختیار رسته فروشندگی لوازم بهداشتی ساختمان اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان قرار داده است که این کالا و فروش آن از حقوق قانونی و مسلم اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش می‎باشد و هیچ ارتباطی به صنف فروشندگان لوله بهداشتی ساختمان پیدا نمی‎کند و این اقدام به دلایل زیر غیر قانونی و مستحق ابطال است، 1- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‎توانند برای فروش عرضه نمایند در بند 11 ماده 33 قانون نظام صنفی مورد پیش‎بینی واقع شده است. بر این اساس، اختیار تعیین انواع کالا و محصولات مورد اشاره در ید و اختیار مجمع امور صنفی قرار گرفته که نهایتاً در آیین‎نامه خاص دیگری که موضوع آن کاملاً مجزا و به غیر از مراتب ضوابط خاص صدور پروانه موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی می‎باشد و با طی مراحل قانونی مربوط به تصویب مرجع مربوطه خواهد رسید. با این تفاصیل اقدام کمیسیون هیأت عالی نظارت در آیین‎نامه مستند به بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی اقدام به تعیین انواع کالامربوط به یک صنف نموده کاملاً غیرقانونی می‎باشدزیرا اصولاً چنین امری در حیطه قانونی آیین‎نامه مذکور نبوده و محل تصمیم گیری آن چه از جهت شکلی و چه از

لحاظ ماهوی جای دیگری است. 2- اصولاً فلسفه وضع و تشکیل اتحادیه صنفی کاشی ساز و کاشی فروش، کالای کاشی می‎باشد و در آیین‎نامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب صنفی این اتحادیه صنفی در 17/11/1374 و در تاریخ مقدم بر تصویب آیین‎نامه معترض‎عنه صراحتاً فروش کاشی و سرامیک به عنوان یک رسته شغلی مستقل و به طور مطلق به این اتحادیه واگذار شده و هیأت عالی نظارت قانوناً نمی‎تواند این حق مسلم و مکتسبه را آن هم با وسیله و موجبات غیر قانونی یعنی در ضوابط صدور پروانه به اتحادیه دیگری واگذار و تفویض نماید. 3- آیین‎نامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه‎های صنفی در تمامی تقریباً یکصدو پنجاه اتحادیه صنفی موجود تهران به صورت کاملاً یکسان تهیه می‎شود، کمیسیون هیأت عالی نظارت در تمامی آنها فقط و فقط اقدام به تعیین انواع رسته‎های شغلی نموده و در هیچ کدام نسبت به تعیین انواع کالا برای رسته‎های مربوطه اقدام نکرده است. 4- اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان اصولاً با فلسفه اصلی فروش کالاهائی که اساساً غیر از کاشی و مشتقات آن می‎باشد، تاسیس شده است از جمله مهمترین آنها، اتصالات لوله و آب و لوله کشی به صورت خرده فروشی، لوازم نظافت منزل و … می‎باشد و اصولاً کاشی و مشتقات آن خارج از حیطه ذاتی این اتحادیه و صنف می‎باشد و دخول کاشی و سرامیک در عداد کالاهای این صنف نیز به صورت کاملاً غیر اصولی و غیر قانونی صورت گرفته و مستحق ابطال می‎باشد. رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 41831/42 مورخ 5/10/1385 اعلام داشته‎اند، آنچه که تولید و فروش آن به اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش محول گردیده، تولید و فروش کاشی سرامیک و پلاک نماسازی است نه کاشی سرامیک اتوماتیک ماشینی و کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی دو کالای متفاوت از هم می‎باشد و در حقیقت آنچه که در راستای تدوین ضوابط خاص به اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش محول شده هم تولید و هم فروش کاشی، سرامیک و پلاک نماسازی است که در همین آیین‎نامه حداقل مساحت برای تولید کننده کاشی سرامیک و پلاک نماسازی پانصد مترمربع تعیین گردیده است که در بند یک ماده 2 آیین‎نامه ضوابط به آن اشاره شده لکن برای فروشنده کاشی سرامیک و پلاک نماسازی که همان دفتر فروش تولید کننده است حداقل مساحت وفق بند8 همان ماده2دوازده متر مربع قید شده است. درحالی که درآیین‎نامه ضوابط اتحادیه صنف لوازم بهداشتی

ساختمان، فروش انواع کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی به آنها محول گردیده است. ضمناً، اتحادیه صنف کاشی ساز وابسته به مجمع تولیدی است لکن اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان وابسته به مجمع امور صنفی توزیعی است و علت وابسته شدن اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش به مجمع تولیدی به جهت این بوده که اصل کار آنها تولید کاشی سرامیک و پلاک نماسازی است که معمولاً تولیدات آن در نمای مساجد و ساختمانها به کار می‎رود و دخالت آنها در امر توزیع صرفاً مربوط به دفتر فروش است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظربه تعاریف فرد صنفی و صنف به شرح مادتین 2 و 4 قانون نظام صنفی مصوب 1359 و وجوه افتراق و تمایز صنوف مختلف از حیث تفاوت نوع فعالیت اقتصادی آنان در امر تولید و توزیع و غیره و اختیارت قانونی هیأت نظارت به شرح ماده 54 قانون مذکور در باب برقرار ساختن حدود صنفی در موارد ضروری و تعیین آیین‎نامه‎های اجرائی قانون و همچنین تعیین اتحادیه‎های صنوف مختلف از جمله اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش وابسته به مجمع امور تولیدی و اختصاص فروش کاشی، سرامیک و پلاک نما سازی به آن اتحادیه و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان وابسته به مجمع امور صنفی و توزیعی و اجازه فروش کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی به آن اتحادیه، جزء (ه‍( بند یک ماده 2 آیین‎نامه ضوابط صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان مصوب 1375 هیأت عالی نظارت مبنی بر صدور پروانه کسب فروش انواع کاشی و سرامیک ماشینی برای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی تهران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت در وضع مقررات مورد اعتراض نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور