مقدمه:
1ـ آقای عباس حیدری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ 18/8/1379 فی‎مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی تصریحاً بموجب بند 3 توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره وقت بشرح قرارداد فیمابین مؤسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیر انتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از 24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی دانسته که این امر مخالف با ماده 19 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎باشد، لذا به استناد ماده 21 همان قانون کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‎الاثر دانسته است به طریق اولی توافقنامه و آیین‎نامه‎ها نمی‎توانند مغایر با قانون باشند. بنابمراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
2ـ خانم پروین عقیلی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرائی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است. ب- در بند (هـ) ماده 15 آیین‎نامه اجرائی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است. ج- قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچ یک از موارد ذکر نشده است که کارفرمائی بایستی به ازاء 4 ساعت کار آموزشی در روز مزد 3/7 ساعت را بپردازد.
لذا مشخص نیست سازمان تأمین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می‎نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/8688/310 مورخ 19/8/1381 اعلام داشته‎اند، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحب نظران سازمان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفاً جهت رفاه حال مؤسسین مدارس غیر انتفاعی و با هدف ایجاد وحدت رویه تنظیم شده است. با توجه به جمیع جهات چنین بنظر می‎رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30128/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته‎اند، مستند قانونی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش تأمین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد و ماده 19 نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی‎کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مدارس غیر انتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده‎اند و لذا مشمول مقررات بیمه در حق آنان از ضروریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است. در خصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می‎رساند، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تأمین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می‎باشد. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تأمین اجتماعی واضح و روشن است زیرا:
اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می‎باشد. ماده 111 بالصراحه گویای این موضوع می‎باشد. لذا از آنجائی که سازمان نمی‎تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی‎های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد.
ثانیاً قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بیمه‎ای سازگار و دم‎ساز نمی‎باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد.
ثالثاً سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به اتکاء حق بیمه‎های وصولی،‌ امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه‎ای را در قبال بیمه شدگان دارد. لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه‎ها و مستمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً مورد نظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تأمین اجتماعی نمی‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تأکید قرار داده است. بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و در نتیجه توافقنامه مورخ 18/8/1379 منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پررش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.