مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنا بر لزوم نیاز به تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن مورد نیاز مبادرت به اخذ وام به مبلغ 150 میلیون ریال با بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 26% نموده‎ام. این در حالی است که براساس نامه شماره ب/10 مورخ 6/1/1385 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی و مفاد یکهزار و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 20/12/1384 شورای عالی پول و اعتبار (تعدیل نرخهای سودبانکی) و برابر مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی را 14% و بانکهای خصوصی را 3% بالاتر، 17 درصد جهت کلیه بخشهای اقتصادی تعیین و از اول سال 1381 لازم الاجراء می‎باشد. لیکن موسسه مالی و اعتباری بنیاد از اجرای مصوبات و مقررات فوق‎الذکر خودداری نموده و اقدام به محاسبه کارمزد بر مبنای 26% نموده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال تعرفه موسسه مالی و اعتباری بنیاد را در محاسبه کارمزد 26% دارم. شرکت مالی و اعتباری بنیاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8214 مورخ 27/3/1386 اعلام داشته‎اند، 1- براساس اصول و قواعد مندرج در قانون تجارت، شرکت مالی و اعتباری بنیاد تحت شماره 2904 در اداره ثبت شرکتها به عنوان شرکت سهامی عام فعالیت دارد و از نهادهای دولتی و یا از نهادهای عمومی غیر دولتی نیست، لذا از نظر شکلی طرح دعوی در دیوان علیه این موسسه وجاهت قانونی ندارد. 2- براساس ماده 10 قانون مدنی، عقود و تعهدات، طرفین عقد را ملزم به انجام شروط و الزامات ضمن عقد می‎نماید. لذا این موسسه مبادرت به تنظیم عقود بااشخاص نموده و وفق الزامات مندرج در آن برای طرفین الزام آور می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و شاکی در صورتی که مدعی تضییع حقی از خود می‎باشد، می‎تواند برابر مقررات به مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه و تقاضای احقاق حق کند./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد