ابطال تعرفه عوارض حق تشرف.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم مهدوی نادری. با خواسته ابطال تعرفه عوارض حق تشرف. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 125/77
شاکی : آقای ابراهیم مهدوی نادری.
تاریخ رأی: شنبه 28 شهريور 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعرفه عوارض حق تشرف که به وسیله وزارت کشور تصویب شده، مغایر قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 می‌باشد، تقاضای ابطال تعرفه مذکور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/26463 مورخ 27/11/1370 وزارت کشور در باب وضع عوارض حق تشرف قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/1374 هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در نتیجه اعتراض نسبت به همان مصوبه قابل رسیدگی و امعان نظر مجدد نیست و موضوع تابع مفاد رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعرفه عوارض حق تشرف که به وسیله وزارت کشور تصویب شده، مغایر قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 می‌باشد، تقاضای ابطال تعرفه مذکور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/26463 مورخ 27/11/1370 وزارت کشور در باب وضع عوارض حق تشرف قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/1374 هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در نتیجه اعتراض نسبت به همان مصوبه قابل رسیدگی و امعان نظر مجدد نیست و موضوع تابع مفاد رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.