مقدمه:
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی در نامه تقدیمی (عنوان ریاست محترم قوه قضائیه) اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه موضوع ادله و استناد خلاف قانون بودن تصویب نامه شماره 14576 مورخ 2/2/1382 هیأت وزیران موضوع خلع ید نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه از ترکیب قانونی هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی که به شرح رأی شماره 55 مورخ 27/2/83 هیأت عمومی ابطال گردیده است، در مورد تصویب نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران در مورد اساسنامه سازمان اموال تملیکی هم مشابه بوده و مصداق دارد اقدام بایسته در بررسی و ابطال مصوبه اخیرالذکر هیأت وزیران مورد تقاضا است.
(متن رأی شماره 55 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 تصویب نهائی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ 17/6/1366 به تصویب قوه مقننه رسیده و علی‎القاعده هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد اساسنامه قانونی فوق‎الذکر به عهده قانونگذار است. بنابراین اساسنامه مورخ 4/4/1382 مورد تصویب هیأت وزیران در خصوص سازمان حسابرسی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‎باشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.)
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39022 مورخ 6/8/83 اعلام داشته‎اند،
همانطور که عنایت دارند در قانون اصلاح مواد 2و 4 قانون برنامه سوم توسعه، بندهای (الف) و (ب) اصلاح شده و صدر ماده 4 کماکان به اعتبار خود باقی است. صدر ماده 4 برنامه سوم «… به دولت اجازه داده می‎شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه‎های مالی و معاملاتی … با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.» بنابراین بنا به تصریح ماده 4 دولت اختیار اصلاح اساسنامه‎های شرکتها را علی الاطلاق یافته است. مؤید مطلب اینکه در مورد اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی است که مجلس در نظر داشته به طور خاص مرجع نهائی تصویب این اساسنامه دولت نباشد حکم جداگانه در تبصره ماده 4 داده است.
به علاوه با توجه به اینکه هر یک از شرکتهای دولتی قبل از تصویب این قانون، اساسنامه داشته‎اند که بسیاری از آنها قانونی است (از جمله سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای زیر مجموعه آن که یکی از مصادیق بارز و مهم ساماندهی شرکتها با توجه به تعدد شرکتهای وابسته و تابعه آن است.) و تعیین شرکت مادر و الحاق شرکتهای فرعی به آن در تمام موارد نیاز به دخل و تصرف در اساسنامه داشته است، کمااینکه ادغام شرکتها که از مصرحات صدر ماده 4 است مستلزم دخل و تصرف در اساسنامه آنها است. بنابراین اگر در تعیین مرجع اصلاح اساسنامه شرکتها، به صدر ماده 4 قانون توجه نشود، دولت در اکثر قریب به اتفاق شرکتها، امکان ساماندهی، ادغام، انحلال و تعیین شرکت مادر و … نداشته و فی‎الواقع باید ملتزم شد که دولت هیچ امکانی برای ساماندهی طبق ماده 4 ندارد که علی القاعده نظر قانونگذار در اصلاح بندهای ماده 4 این نبوده است.
نظارت قوه قضائیه به سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی می‎تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز اعمال شود.
صرفنظر از دلایل فوق شورای نگهبان طی نظریه شماره 636/30/82 مورخ 25/10/1382 اساسنامه یاد شده را از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تایید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
علاوه بر اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید تفویض اجازه واگذاری، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه‎های مالی و معاملاتی به دولت است اساساً به صراحت بند (ب) اصلاحی ماده مذکور مصوب 1381 دولت مکلف است که نسبت به اصلاح اساسنامه مطلق شرکتهای مزبور به نحو مقتضی اقدام نماید. بنابجهات فوق‎الذکر تصویب نامه شماره 59779/ت26679هـ مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران موضوع اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی به اذن مقنن به تصویب هیأت وزیران رسیده است و از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.