ابطال تصویب نامه شماره 11411/ت503ه مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال تصویب نامه شماره 11411/ت503ه مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 738/82
شاکی : معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 مهر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره 11411/ت/305/ه مورخ 5/1/1374 هیأت دولت ارسال داشتهاند.
در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویب نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوقالعاده حق محرومیت از مطب را برای مشمولین شاغل در دستگاههای نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانی و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است.
پیشنهاد میگردد نسخهای از گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال تا نسبت به بررسی موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازی قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادهای و ابهامهای فراوان «از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل بایستی در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط برای یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مد نظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمی یا غیر رسمی یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستی انجام شود و هکذا اشتغال در رسته پزشکی یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و … نیز جزء شرایط لحاظ نشده است» میباشد اقدام مقتضی معمول فرمایند.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 155775/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر میدارد «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاص وضع نماید.» برقراری هرگونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمین دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران میباشد.
لذا حسب تصمیم مورخ 28/11/1371 هیأت وزیران مقرر گردید شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده کار با اشعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند که براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محرومیت از مطب به میزانی که در پایان سال 1369 به مستخدمین ذینفع پرداخت میشده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوقالعاده مذکور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید.
متعاقباً پس از ارائه طرح تصویب نامه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام بررسیهای لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نامه شماره 11411/ت503/ه مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعیین میزان فوقالعاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که فوقالعاده محرومیت از مطب از سال 1366 تا تاریخ تصویب تصویب نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازمالاجراء بوده و تصویب نامه مورد اشاره صرفاً برای تعیین میزان جدید فوقالعاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدی جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمیباشد.
علیهذا اقدام دستگاههای دولتی که فوقالعاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و میبایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب نامه مورد بحث توجیهی ندارد و ضروری است اعمال خلاف دستگاههای دولتی ( در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایا شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده 2 قانــون فوقالذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب 1375 میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوقالعاده شغل افزایش یافته است.
بنابراین تصویب نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوقالعاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوقالعاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص میباشد به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوقالعاده حق محرومیت از مطب و میزان آن میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره 11411/ت/305/ه مورخ 5/1/1374 هیأت دولت ارسال داشتهاند.
در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویب نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوقالعاده حق محرومیت از مطب را برای مشمولین شاغل در دستگاههای نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانی و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است.
پیشنهاد میگردد نسخهای از گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال تا نسبت به بررسی موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازی قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادهای و ابهامهای فراوان «از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل بایستی در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط برای یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مد نظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمی یا غیر رسمی یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستی انجام شود و هکذا اشتغال در رسته پزشکی یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و … نیز جزء شرایط لحاظ نشده است» میباشد اقدام مقتضی معمول فرمایند.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 155775/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر میدارد «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاص وضع نماید.» برقراری هرگونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمین دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران میباشد.
لذا حسب تصمیم مورخ 28/11/1371 هیأت وزیران مقرر گردید شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده کار با اشعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند که براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محرومیت از مطب به میزانی که در پایان سال 1369 به مستخدمین ذینفع پرداخت میشده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوقالعاده مذکور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید.
متعاقباً پس از ارائه طرح تصویب نامه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام بررسیهای لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نامه شماره 11411/ت503/ه مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعیین میزان فوقالعاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که فوقالعاده محرومیت از مطب از سال 1366 تا تاریخ تصویب تصویب نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازمالاجراء بوده و تصویب نامه مورد اشاره صرفاً برای تعیین میزان جدید فوقالعاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدی جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمیباشد.
علیهذا اقدام دستگاههای دولتی که فوقالعاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و میبایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب نامه مورد بحث توجیهی ندارد و ضروری است اعمال خلاف دستگاههای دولتی ( در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایا شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده 2 قانــون فوقالذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب 1375 میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوقالعاده شغل افزایش یافته است.
بنابراین تصویب نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوقالعاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوقالعاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص میباشد به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوقالعاده حق محرومیت از مطب و میزان آن میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.