ابطال تصویبنامه 7443ت23397 مورخ25/2/80 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن خطیبکوشا. با خواسته ابطال تصویبنامه 7443ت23397 مورخ25/2/80 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 102/80
شاکی : آقای محسن خطیبکوشا.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه هیأت وزیران به شماره 7443/ت23397 مورخ 25/2/80 خلاف قانون اساسی میباشد لذا درخواست ابطال آنرا دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11199 مورخ 19/4/80 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در شکوائیه شاکی جهت ایراد و مغایرت با توجه به بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 مشخص نگردیده است لذا در حال حاضر امکان رسیدگی میسر نیست. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شاکی اقدامی در جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض بعمل نیاورده و موارد مورد اعتراض و مغایرت آن با قانون و یا سایر جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را عنوان نکرده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض وی به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه هیأت وزیران به شماره 7443/ت23397 مورخ 25/2/80 خلاف قانون اساسی میباشد لذا درخواست ابطال آنرا دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11199 مورخ 19/4/80 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در شکوائیه شاکی جهت ایراد و مغایرت با توجه به بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 مشخص نگردیده است لذا در حال حاضر امکان رسیدگی میسر نیست. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شاکی اقدامی در جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض بعمل نیاورده و موارد مورد اعتراض و مغایرت آن با قانون و یا سایر جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را عنوان نکرده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض وی به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.