ابطال تصویب‎نامه مربوط به درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های 149 و 1/149 سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال تصویب‎نامه مربوط به درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های 149 و 1/149 سازمان تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 2- شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمائی فجر آشیان. با خواسته ابطال تصویب‎نامه مربوط به درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های 149 و 1/149 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 538، 539/83

شاکی : 1- سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 2- شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمائی فجر آشیان.

تاریخ رأی: يکشنبه 6 دی 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه تصویب‎نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی مغایر با مقررات مندرج در ماده41 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و به همین دلیل موجبات دریافت مبالغ سنگین حق بیمه به صورت غیر قانونی و تضرر جدی صنایع زیر مجموعه را در قراردادهای مربوطه فراهم آورده است فلذا تقاضای ابطال تصویب‎نامه مورخ 24/1/70 و بخشنامه‎های شماره 149 و 1/149 سازمان تأمین اجتماعی را دارد. متعاقباً شکات به شرح نامه‎های شماره 408/3-16/6224 مورخ 21/9/83 و شماره یک مورخ 25/9/83 تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را نموده‎اند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکیان پرونده بشرح نامه‎های شماره 408/3-16/6224 مورخ21/9/83 و شماره یک مورخ 25/9/83 شکایت و اعتراض خود را نسبت به مصوبه و بخشنامه‎های سازمان تأمین اجتماعی مسترد کرده‎اند، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض آنان در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.