مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دو فرزندم را جهت تحصیل به خارج از کشور فرستادم. وزارت علوم سند رسمی در این رابطه تنظیم نموده و تعهد نمودم در صورت تخلف از شروط مندرج در سند ذکر شده تا سقف پنج میلیون ریال برای هر دانشجو به خزانه دولت واریز نمایم. وزارت علوم آنانکه پول نقد نداشتند به ازاء پنج میلیون ریال سند ملکی را به گرو خود درآورد. پس از مدتی تمام دانشجویانی که موفق به انجام تعهدات مندرج در سند نشده بودند وزارتین آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده ثابت را ضبط کرده و پرونده را مختومه اعلام نمودند. برای آنها که سند ملکی را به رهن گذاشته بودند، دولت تصویب‎نامه‎ای گذرانده که تا بیش از تعهد موجود در سند پول بگیرند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود. مجدداً هیأت وزیران همین مضمون را به شماره 6794/ت26432/ه‍ مورخ 24/2/1381 تصویب نمودند. این تصویب‎نامه برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور است که در حکم قانون می‎باشد. همچنین خلاف قرارداد منعقده می‎باشد. لذا ابطال تصویب‎نامه شماره 6794/ت26432/ه‍ مورخ 24/2/1381 هیأت وزیران بخصوص ماده 2 آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10392 مورخ 2/11/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 1277/75 مورخ 24/2/1384 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره 34523/ن مورخ 4/5/1384 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی نموده است. در نامه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس آمده است، در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح دارد، به وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‎شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یـا می‎کنند و ضامنهای آنان بـرای جبران تعهدات و خسارت مربـوطه معادل مابه‎التفاوت ریالی نرخ روز

ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و همچنین در این تبصره تصریح دارد، مفاد این قانون و تبصره آن به گذشته نیز تسری دارد و در ماده 3 آیین‎نامه اجرائی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مصرح است در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط به تضمین، ضامن اخذ گردیده است در صورت عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف به استرداد هزینه‎ها و ارزهای مصرف شده می‎باشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره الحاقی به ماده 24 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1380 به وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‎کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‎التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مواد 2 و 3 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد