مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383) مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی (به اصطلاح قانون تجمیع عوارض) و تصویب‎نامه شماره 67425/ت8328 ه‍ مورخ 28/12/81 هیأت وزیران (آیین‎نامه اجرائی اصلاحیه مذکور) در سالهای 1382، 1383، پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل بوده و برای سال 1384 قابل تسری نمی‎باشد. علیهذا تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 14/11/83 هیأت وزیران به شماره فوق‎الذکر برای سال 1384 را بعلت محدودیت زمانی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارم. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61420/60 مورخ 2/4/86 اعلام داشته‎اند، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به اصطلاح قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 مبتنی بر دو عنوان است، قسمت اول مربوط به اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی و قسمت دیگر چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، که خود حاکم و ناظر به تعیین عوارض اعم از ملی و محلی تولیدکنندگان کالا بوده و مقید به مدت 5 ساله قانون قبلی نبوده و محدودیت زمانی ندارد. مادامی که لغو یا نسخ نشده همچنان معتبر است. مضافاً مواد قانون فوق‎الذکر از جمله مواد 1 و 3 نیز اختصاص به اصلاح برنامه سوم نداشته بلکه در هر موردی که نیاز به اصلاح یا لغو ماده‎ای از برنامه سوم اقتصادی بـود، به طور خاص در ماده مربوط حکم آن آمده است. از جمله تبصره 2 مـاده 1 قانون مزبور قابل

ذکر است. بنابراین اعتبار قانون یاد شده در جهت چگونگی برگزاری و وصول عوارض و سایر وجوه مختص به دوره برنامه سوم نبوده و کماکان لازم الاجراء است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 متضمن حکمی در باب محدودیت مدت اجرای آن قانون به طور موقت و از جمله تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست، اساساً سیاق عبارات احکام قانون مذکور که برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را از ابتدای سال 1382 صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و کلیه قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مستثنیات مصرح در ماده یک قانون مزبور را لغو کرده است، مؤید قابلیت اجرای آن قانون بدون محدودیت زمانی است و مادام که به حکم مقنن نسخ نشده به قوت و اعتبار خود باقی است. بنابراین مصوبه شماره 65337/ت32258 ه‍ مورخ 25/11/1383 هیأت وزیران که با استفاده از اختیار بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون فوق الاشعار تدیون و تصویب و از 1/1/1384 قابل اجراء اعلام شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“