مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، طبق ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ممیزیهائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداریها بعمل آید تا 5 سال ملاک وصول عوارض خواهد بود و شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر سال 5 سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت 5 سال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد، ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود. اما متأسفانه به موجب تصویب‎نامه شماره 60874/ت22852 مورخ 3/12/1381، سال 1381 به میزان 25%، سال 82 به میزان 40%، سال 83 به میزان 60%، سال 84 به میزان 80% و سال 1385 به میزان 100% عوارض نوسازی را افزایش داده است که این اقدام خلاف ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می‎باشد و در کنار آن نیز عوارضی به نام عوارض خدمات معادل 50% عوارض نوسازی وضع نموده است. بنابه مراتب ابطال تصویب‎نامه شماره 60874/ت22852 مورخ 3/12/1381 هیأت وزیران مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 57635 مورخ 2/9/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره 34/91694 مورخ 8/8/1384 وزارت کشور و 1725/91 مورخ 14/8/1384 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 01/110/18070 مورخ 15/6/1384 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. 1- در نامه مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور آمده است، ممیزی عمومی املاک که هر پنج سال یک بار توسط شهرداری برای کل املاک شهر صورت می‎گیرد، نمایانگر افزایش یا کاهش مساحت املاک می‎باشد و تصویب‎نامه صدرالذکر هیأت وزیران که نسبتی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن) در هر سال را به منظور تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی طی سالهای 1381 تـا 1385 مشخص نموده و مستند بـه ماده 4 قانون نوسازی و عمـران شهری تصویب و ابلاغ گردیده،

مغایرتی با ماده 9 قانون موصوف ندارد. 2- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، تبصره یک ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی مقرر می‎دارد «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‎گیرد به موجب آیین‎نامه‎ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» همچنین برابر قسمت دوم ماده 4 قانون مارالذکر «بهای اراضی طبق قیمت منطقه‎ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات براساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‎های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.» نتیجه اینکه اولاً تعیین بهای منطقه‎ای اراضی و بهای ساختمانها و مستحدثات از عهده شهرداریها خارج است. ثانیاً شهرداریها صرفاً در خصوص تعیین مساحت اراضی و متراژ زیربنای ساختمانها و مستحدثات که مقنن در مواد 4 و 9 از آن به عنوان «ممیزی» نامبرده است براساس آیین‎نامه مربوط به ترتیب ممیزی و نحوه تشخیص و وصول عوارض مصوبه هیأت وزیران و تعیین عوارض بر اساس بهای مصوب هیأت وزیران اقدام می‎نمایند و مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه «ممیزی» در ماده 9 قانون و مقید نمودن آن به دوره پنج ساله صرفاً تعیین مساحت عرصه و اعیان ملک توسط شهرداری است. 3- مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، تصویب‎نامه مورد شکایت دارای استناد قانونی بوده و براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و به لحاظ افزایش نرخ تورم و هزینه‎های عمران و نوسازی شهرها افزایش قیمتهای منطقه‎ای (که عوارض نوسازی درصدی از آن است) منطبق با واقعیت و موازین قانونی می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مبنای تعیین بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات

مذکور در ماده 2 قانون، ممیزی شهرداری براساس عوامل و ضوابط مندرج در قانون مزبور است، نظر به اینکه مدت 5 سال مقرر در ماده 9 قانون فوق‎الذکر منحصراً ناظر به اعتبار ممیزیهای شهرداری به منظور وصول عوارض وفق مقررات قانون است و مدت مذکور ارتباطی به تعیین بهای اراضی و ساختمان و مستحدثات مورد نظر مقنن موضوع ماده 4 این قانون ندارد، بنابراین تصویب‎نامه شماره 60874/ت22852 مورخ 3/12/1381 هیأت وزیران در مقام تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در سالهای مندرج در تصویب‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد