مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه مورد شکایت در تاریخ 4/12/1381 اقدام به تعیین درجه 2 برای شهرستان تازه تأسیس خاتم نموده است. براساس ماده 3 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 آیین‎نامه مربوطه از طریق وزارت دادگستری تهیه می‎شود و هیأت دولت اقدام به تصویب آن می‎نماید. با عنایت به قید بررسی شرایط اقلیمی، دوری از استان و میزان محرومیت در جهت تعیین درجه حوزه‎های قضائی متأسفانه هیأت وزیران بدون بررسی دقیق شرایط و ضوابط مذکور اتخاذ تصمیم نموده است. این در حالی است که بقیه ادارات دولتی از مزایای منطقه 3 بهره‎مند می‎شوند. که همین موضوع نوعی تبعیض ناروا می‎باشد. بنابه مراتب ابطال مصوبه هیأت وزیران در قسمت درجه بندی منطقه خاتم مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39998 مورخ 13/7/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 30072/1604 مورخ 20/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و شماره 3385/02/111 مورخ 27/6/1384 وزارت دادگستری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آمده است: 1- تصویب‎نامه مورد نظر در قسمت مورد اعتراض مستند به ماده 3 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 به تصویب رسیده است. در سال 1380 تصویب‎نامه دیگری به شماره 48952/ت25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 مستند به تبصره ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در آن تصویب‎نامه برای شهرستان خاتم ضریب محرومیت (6) در نظر گرفته شده است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایند مستند قانونی تعیین ضریب محرومیت و درجه محرومیت در حکم قانونی کاملاً مجزی می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق باحضور

رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضائی با توجه به عوامل مؤثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده 3 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت دولت به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره 44386/ت27214 ه‍ مورخ 11/12/1381 شهرستان خاتم را درجه 2 اعلام داشته‎اند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد