مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، از 11/9/1333 به شغل وکالت دادگستری مشغول گردیده‎ام. کانون وکلا از هفت سال قبل اعضاء خود را بیمه نموده است. در صدد برآمدم که تکلیف سنوات قبل از این مدت چیست که اعلام نمودند در حدود دو میلیون الی دو میلیون چهارصد هزار تومان بدهی دارید. هیأت وزیران به موجب مصوبه مورد شکایت مبلغ طلب اداره بیمه را ترقی داده است. این مصوبه خلاف روح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 می‎باشد. بنابه مراتب ابطال تصویب‎نامه شماره 29265/ت261 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19590 مورخ 16/3/1385 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2156/02/111 مورخ 27/2/1385 وزیر دادگستری و نامه شماره 554/01/444 مورخ 10/2/1385 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است، به موجب قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 23/9/1375 مجلس شورای اسلامی نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‎برداری از وجوه صندوق طبق آیین‎نامه‎ای است که به وسیله دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‎نامه مزبور به موجب مصوبه شماره 81817/ت17985 مورخ 5/12/1377 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به موجب ماده 2 آن درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آیین‎نامه مذکور مبلغ 000/400 ریال در ماه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت پایه یک می‎باشد که به ازاء هر سال اشتغال به وکالت ده درصد مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذکور اضافه می‎شود. ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت به موجب مصوبه شماره 29265/ت261 مورخ 9/5/1384 هیأت وزیران به عبارت «درآمد مأخذ محاسبه حـق بیمه موضوع این آیین‎نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان(1)

برابر و برای وکلای پایه یک (2/1) برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10% مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‎شود، اصلاح گردیده است. حسب اظهار نماینده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مرکز اصلاح ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بنابه درخواست وکلا و کارگشایان و در جهت تأمین منافع آنان و اتخاذ تصمیم در جلسه عمومی صندوق که با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و کانون وکلای مرکز و کانونهای وکلای کشور و اصرار بر اصلاح ماده 2 و پیگیریهای مکرر در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، به نظر می‎رسد اصلاح ماده 2 آیین‎نامه اجرائی که موجب گردیده است حق بیمه به میزان حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت که تابع قانون نظام هماهنگ حقوق می‎باشند افزایش یابد متضمن منافع وکلا و کارگشایان می‎باشد، لذا درخواست ابطال آن موجه و مقبول نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‎برداری از وجوه صندوق طبق آیین‎نامه‎ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آیین‎نامه شماره 29265/ت261 ه‍ مورخ 11/5/1384 نموده‎اند و مدلول ماده 2 اصلاحی مورد اعتراض در خصوص تعیین درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آیین‎نامه مزبور با توجه به حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد