مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت دولت در مورخ 1/6/83 طی مصوبه مورد شکایت تغییراتی در شهرستان آذرشهر (استان آذربایجان شرقی) به تصویب رسانیده است که مغایر با ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد. به موجب قانون فوق‎الذکر هر بخش متشکل از بهم پیوست چند دهستان و به استناد ماده 3 قانون فوق‎الذکر هر دهستان متشکل از چندین روستا و اماکن می‎باشد و دهستان حداقل باید دارای 6 الی 8 هزار نفر جمعیت روستایی باشد. مصوبه مورد شکایت مغایر مواد قانون فوق‎الذکر می‎باشد و عملاً بخش ممقان را بدون دهستان تابعه و جمعیت روستائی منظور نموده است. فلذا ابطال تصویب‎نامه شماره 12366/ت30626ک مورخ 30/6/83 هیأت وزیران در مورد آذرشهر را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2068 مورخ 21/1/84 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 61/122404 مورخ 20/11/83 وزارت کشور اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر شده است «دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.» و از طرفی طبق ماده 13 قانون مذکور، انتزاع و الحاق دهستان و بخش و شهرستان بر عهده دولت محول شده، علیهذا با عنایت به گزارش وزارت کشور رد دادخواست را خواهان است. در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، آنچه هیأت وزیران به موجب مصوبه موضوع دعوی به آن مبادرت نموده است، ایجاد بخش جدیدی نبوده است تا مکلف به رعایت مفاد ماده 6 قانون مذکور باشد. بلکه اقدام هیأت وزیران صرفاً انتزاع چند روستا از یک بخش و الحاق آن به بخشی دیگر بوده است. بدیهی است چنین اقدامی براساس

ماده 13 قانون تقسیمات کشوری علی الاطلاق به پیشنهاد وزارت کشور و از اختیارات هیأت وزیران است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه به شرح لایحه جوابیه بخش ممقان علیرغم انتزاع دهستانهای پنگجه و قاضی جهان از بخش ممقان، بخش مزبور با وجود دهستان خانمیر کماکان به عنوان سابق در نقشه جغرافیائی کشور باقی است، لذا مصوبه شماره 12366/ت30626ک مورخ 30/6/83 هیأت وزیران که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق‎الذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد