ابطال تصویب‎نامه‎های مورخ 28/11/1375 و شماره 23487/ت25715 مورخ 19/5/1381 هیأت وزیران.

ابطال تصویب‎نامه‎های مورخ 28/11/1375 و شماره 23487/ت25715 مورخ 19/5/1381 هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران. با خواسته ابطال تصویب‎نامه‎های مورخ 28/11/1375 و شماره 23487/ت25715 مورخ 19/5/1381 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 333/81

شاکی : هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران.

تاریخ رأی: يکشنبه 11 بهمن 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، آیین‎نامه اجرائی قانون، بایستی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شود که مفهوم آن منع هر مرجع دیگری در تهیه و تصویب آیین‎نامه اجرائی است. این در حالی است که آیین‎نامه اجرائی قانون پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی، توسط هیأت وزیران تصویب شده است که مورد نظر قانونگذار نبوده است و خارج از حدود اختیارات می‎باشد. بر فرض انصراف از ایراد صلاحیت مرجع تصویب آیین‎نامه اجرائی، بند 5 تصویب‎نامه اصلاحی مورخ19/5/1381 همچنین قسمت مربوط به اعطاء اختیارات جدید برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در خصوص انتصاب هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان می‎باشد موجب اخلال در اداره سازمان شده است. لذا درخواست رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58372 مورخ9/10/1383 تصویر نظریه شماره 15381 مورخ 30/3/1383 دفتر مذکور را که قبلاً در خصوص شکایت مشابه اعلام شده است، ارسال نموده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه موضوع شکایت شاکی قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 358 مورخ26/7/1383 مصوبه هیأت وزیران به شماره 23487/ت25715هـ مورخ19/5/1381 از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه تشخیص داده نشده است، بنابراین طرح مجدد آن منتفی بوده و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‎الاشعار است .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.