ابطال تصویبنامههای شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/1372 و 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/1375 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قدرتاله منجزی. با خواسته ابطال تصویبنامههای شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/1372 و 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/1375 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 251/83
شاکی : آقای قدرتاله منجزی.
تاریخ رأی: يکشنبه 15 آبان 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تصویبنامههای شماره 17866/152ه مورخ 23/5/1372 و 23733/ت16729 مورخ 10/4/1375 هیأت وزیران موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی میزان فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90% حقوق مبناء گروه مربوط به علاوه 90% فوقالعاده شغل مربوط میباشد و فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط بر اساس درصدی از حقوق مبنا که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبنا گروه مربوط است. این اختلاف ناعادلانه و فاقد توجیه قانونی میباشد. بنابمراتب درخواست ابطال تصویبنامههای مورد شکایت را به لحاظ مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23765 مورخ 31/6/1383 اعلام داشتهاند، موضوع شکایت مورد رسیدگی دیوان قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 374 مورخ 23/9/1382 هیأت عمومی دیوان شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه میزان حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای کارکنان دولت به حکم قانون با عنایت به عوامل مؤثر در تعیین رشتههای شغلی و طبقات و گروههای مربوط و مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و نوع مشاغل و میزان فعالیت مستخدم دولت و صعوبت مشاغل مورد تصدی معین گردیده و تعیین ضوابط و شرایط خاص آن به عهده قوه مجریه محول شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که با عنایت به عوامل مؤثر مزبور تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تصویبنامههای شماره 17866/152ه مورخ 23/5/1372 و 23733/ت16729 مورخ 10/4/1375 هیأت وزیران موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی میزان فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90% حقوق مبناء گروه مربوط به علاوه 90% فوقالعاده شغل مربوط میباشد و فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط بر اساس درصدی از حقوق مبنا که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبنا گروه مربوط است. این اختلاف ناعادلانه و فاقد توجیه قانونی میباشد. بنابمراتب درخواست ابطال تصویبنامههای مورد شکایت را به لحاظ مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23765 مورخ 31/6/1383 اعلام داشتهاند، موضوع شکایت مورد رسیدگی دیوان قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 374 مورخ 23/9/1382 هیأت عمومی دیوان شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه میزان حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای کارکنان دولت به حکم قانون با عنایت به عوامل مؤثر در تعیین رشتههای شغلی و طبقات و گروههای مربوط و مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و نوع مشاغل و میزان فعالیت مستخدم دولت و صعوبت مشاغل مورد تصدی معین گردیده و تعیین ضوابط و شرایط خاص آن به عهده قوه مجریه محول شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که با عنایت به عوامل مؤثر مزبور تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.