مقدمه:
‌شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند که مجتمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می‌گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالاو ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصورت 19/9/69 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/73 می‌باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 9/2/73 که حاکم بر امور بازرگانی و دادو ستد قانونی و مشروع می‌باشد ندارد. تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌نماید و هرگونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیر مجاز ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیأت دولت در جلسه 27/2/74 مستنداً به ماده 6 قانون مار الذکر طی تصویب‌نامه 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/74 با ذکر مقدمه‌ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که صراحتاً مقرر داشته که تصویب‌نامه هیأت دولت نباید مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالاو خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد درصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند. حال آن‌که با این مصوبه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده‌اند. زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور باستثناء‌ نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف می‌باشد. بنا به مراتب ابطال تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر به علت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرت و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی مورد استدعا می‌باشد.
ضمناً مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/هـ- 19/9/74 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه‌های شماره 87 تا 97 مورخ 27/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 15038- 25/7/75 نیز قابل ابطال به نظر می‌رسد. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220-4/4/76 اعلام داشته‌اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌باستثناء‌ نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است)‌ از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است. مع‌الوصف از آن‌جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/74 (‌موخر از قانون صادرات و واردات)‌ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه 61212/ت 11555 هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده، مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهده برای برگرداندن صد در صد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 4575 -3/3/72 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
الف) نظر به این‌که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می‌باشد بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض از حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب) نظر به این‌که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود لذا بند 3 تصویب‌نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/74 و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 31399/ت – 15880 هـ – مورخ 27/9/74 هیأت وزیران که متضمن وضع مقررات دولتی تشخیص و مستنداًٌ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
از طرف رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور