ابطال تصویب‌نامه شماره 78202-25/12/63 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد لطفی و غیره. با خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 78202-25/12/63 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 138/71
شاکی : آقای محمد لطفی و غیره.
تاریخ رأی: شنبه 16 بهمن 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نموده‌ایم که به وعده اکتفا می‌نمودند. اینک متوجه شده‌ایم هیأت محترم وزیران وقت در سال 1363 در جلسه مورخه 18/12/63 به استناد بند 9 بند 5 قانون منسوخ بودجه سال 1351 تصویب نموده‌اند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه 17/11/58 شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویب‌نامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 65462 – 22/10/1372 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند همان‌گونه که عنایت دارند بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت ناظر بحکم تعیین حریم مسیر راه‌ها و خطوط و مجاری و لوله‌ها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آن‌که مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویب‌نامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریم‌های مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه مورخ 25/12/63 هیأت وزیران متضمن اجازه شرکت ملی نفت ایران به استفاده از اراضی واقع در بخش جم وریز و حریم اراضی مزبور به منظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه می‌باشد و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نموده‌ایم که به وعده اکتفا می‌نمودند. اینک متوجه شده‌ایم هیأت محترم وزیران وقت در سال 1363 در جلسه مورخه 18/12/63 به استناد بند 9 بند 5 قانون منسوخ بودجه سال 1351 تصویب نموده‌اند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه 17/11/58 شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویب‌نامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 65462 – 22/10/1372 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند همان‌گونه که عنایت دارند بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت ناظر بحکم تعیین حریم مسیر راه‌ها و خطوط و مجاری و لوله‌ها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آن‌که مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویب‌نامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریم‌های مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه مورخ 25/12/63 هیأت وزیران متضمن اجازه شرکت ملی نفت ایران به استفاده از اراضی واقع در بخش جم وریز و حریم اراضی مزبور به منظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه می‌باشد و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.