مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 10464/1 مورخ 10/6/1377 اعلام داشته است، ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صددرصد وجوهی را که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‎شود و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس … و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‎ها… تعیین می‎شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است.
براساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرای مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار داده‎اند که در بند 2 ضوابط اجرایی تصریح گردید. مراکز کمک بگیر مراکزی هستند که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‎شود و واریزی وجه باید به حساب‌های خاصی باشد که از طرف وزارت یا سازمان‌های ذیربط افتتاح و با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود.
مصوبات بعدی هیأت محترم دولت در خصوص این ماده نیز بر همین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکت‌های تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی… و ورزشی غیر دولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهراً برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره 9311/100 مورخ 28/8/1374 را به هیأت محترم دولت تقدیم و مطابق تصویب‌نامه مورد نظر بر خلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون مذکور کرده است.
چون این موضوع برخلاف قانون است، لذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مرداد ماه 1375 مراتب جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به استحضار می‎رسد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780-77/م مورخ 26/11/1377 اعلام داشته‎اند، نظر به این‌که بنابه تصریح قسمت اول ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می‌باشد.
لذا ایراد مطروحه مبنی بر این‌که وجوه پرداختی به‌عنوان بلاعوض الزاماً می‎بایست به حسابی که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمی‎رسد و با توجه به کلیت صدر ماده 172 دولت می‎تواند هر حسابی را به‌عنوان بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویب‌نامه شماره 72962/ت438هـ مورخ 17/12/1373 نیز کلیه وجوهی که به حساب‌هایی که از طرف وزارتخانه‎ها و سازمان‌های وابسته به آنها و دیگر دستگاه‌های اجرایی واریز شده است با توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابراین اولاً طبق مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه‎ها و سازمان‌های وابسته به آنها و دستگاه‌های اجرایی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه، دولتی یا کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حساب‌ها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حساب‌های تعیین شده از طرف دستگاه‌های اجرایی را می‎تواند به‌عنوان حساب‌های مندرج در ماده 172 تعیین نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مؤسسات دولتی خاص اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأدیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به وجوه و کمک‌های غیر نقدی بلاعوض که به غیر از حساب‌ها و مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب‌نامه شماره 11142/ت/15931/هـ مورخ 12/9/1374 هیأت وزیران که مقرر داشته است «کلیه وجوهی که شرکت‌های تحت پوشش و تابع وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت کرده‎اند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده 172 فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.