ابطال تصویب‌نامه شماره 10016 /ت 313 هـ مورخ 14/8/73 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت رینگ خودروپارس با خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 10016 /ت 313 هـ مورخ 14/8/73 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 183/73
شاکی : شرکت رینگ خودروپارس
تاریخ رأی: شنبه 21 مرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه مورخ 12/8/73 مقرر داشته است که اقساط تسهیلات اعتباری فانیانس که بعد از 1/1/72 سررسید می‌شود، به نرخ ارزشناور درروز سررسید ملاک محاسبه قرار گیرد. که این مصوبه برخلاف نرخ روز گشایش است واز طرف این شرکت به اعتبار موجودی و امکانات خود ونرخ ارز درهنگام گشایش اعتبار اقدام به تأسیس کارخانه و سایر هزینه‌ها نموده است وامکان این‌که با چنین نرخی تسویه حساب کند را ندارد. بعلاوه درآن هنگام احتمال چنین تغییری تذکر داده نشده است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1523 – 7/3/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 2735 – 91 مورخ 12/4/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. درنامه اداره حقوقی بانک مرکزی آمده است: شرکت شاکی با سپردن تعهد نزدبانک گشایش کننده اعتبار علاوه برالتزام به پرداخت اقساط درسررسید هرگونه تفاوت ونوسان نرخ ارز را متقبل گردیده است، بعلاوه شرکت مذکور ضمن قبول اعلام بانک درخصوص میزان نرخ رسمی ارز آن را غیر قابل اعتراض تلقی نموده است. مدیرکل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درنامه خود اعلام داشته‌اند: 1- تصویب‌نامه مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و علیرغم ادعای شاکی درموقع دریافت تسهیلات اعتباری درجریان چگونگی پرداخت معادل ریالی آن قرار گرفته است. 2- شاکی دردادخواست تقدیمی مستند قانونی ادعای خودرا عنوان نکرده، درحقیقت معلوم نیست به چه علت ودرارتباط با نقض چه قانونی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت وزیران شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی وامعان نظر در هیأت عمومی دیوان براساس مقررات ماده مزبور است که چون اعتراض به تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص محاسبه معادل ریالی اقساط اصل وهزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرح‌های مشمول بند‌های د – هـ – ز – ح – ط تبصره 29 قانون برنامه اول که بعد از 1/1/72 سررسید می‌شوند، متضمن تقاضای ابطال آن به جهات مذکور نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه مورخ 12/8/73 مقرر داشته است که اقساط تسهیلات اعتباری فانیانس که بعد از 1/1/72 سررسید می‌شود، به نرخ ارزشناور درروز سررسید ملاک محاسبه قرار گیرد. که این مصوبه برخلاف نرخ روز گشایش است واز طرف این شرکت به اعتبار موجودی و امکانات خود ونرخ ارز درهنگام گشایش اعتبار اقدام به تأسیس کارخانه و سایر هزینه‌ها نموده است وامکان این‌که با چنین نرخی تسویه حساب کند را ندارد. بعلاوه درآن هنگام احتمال چنین تغییری تذکر داده نشده است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1523 – 7/3/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 2735 – 91 مورخ 12/4/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. درنامه اداره حقوقی بانک مرکزی آمده است: شرکت شاکی با سپردن تعهد نزدبانک گشایش کننده اعتبار علاوه برالتزام به پرداخت اقساط درسررسید هرگونه تفاوت ونوسان نرخ ارز را متقبل گردیده است، بعلاوه شرکت مذکور ضمن قبول اعلام بانک درخصوص میزان نرخ رسمی ارز آن را غیر قابل اعتراض تلقی نموده است. مدیرکل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درنامه خود اعلام داشته‌اند: 1- تصویب‌نامه مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و علیرغم ادعای شاکی درموقع دریافت تسهیلات اعتباری درجریان چگونگی پرداخت معادل ریالی آن قرار گرفته است. 2- شاکی دردادخواست تقدیمی مستند قانونی ادعای خودرا عنوان نکرده، درحقیقت معلوم نیست به چه علت ودرارتباط با نقض چه قانونی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت وزیران شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی وامعان نظر در هیأت عمومی دیوان براساس مقررات ماده مزبور است که چون اعتراض به تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص محاسبه معادل ریالی اقساط اصل وهزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرح‌های مشمول بند‌های د – هـ – ز – ح – ط تبصره 29 قانون برنامه اول که بعد از 1/1/72 سررسید می‌شوند، متضمن تقاضای ابطال آن به جهات مذکور نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.