مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ 25/12/1377 طی نامه شماره 1462/34 میزان یارانه واردات تعداد کالا برگ و قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و … را اعلام و من‎جمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که «… نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلویی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد.»
یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «… 2- نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز-1 می‌باشد.»
توضیحاً این‌که با توجه به مطلب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی 17 کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابه‎التفاوت آن یعنی 154 ریال بابت هر کیولگرم از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فی‎مابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامه‎های مالی خود را بر اساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متأسفانه در تاریخ 28/12/1378 نامه شماره 1769/34 توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می‎گردد.
بدین مفهوم که «… 6- با توجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد، مابه‎التفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانه‎ای و غیرصنفی و صنعتی به ازاء هر کیلوگرم 80 ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت می‎شود.» با توجه بمراتب فوق شرکت موکل قهراً و من‎غیر حق از دریافت مابه‎التفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با 154 ریال محروم گردیده است.
جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به این‌که تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد و در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب می‎نماید که از اجرای این‌گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 اتخاذ گردد.
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1677/34 مورخ 4/10/1379 اعلام داشته‎اند:
1.تجدید نظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر می‌باشد و این تجدیدنظر با توجه به روند تغییر قیمت‌ها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر این‌که تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخ‌های بین‎المللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بسته‎بندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیش‎بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمت‌ها و حمایت از مصرف‎کننده ضرورت کاهش در قیمت‌ها ایجاد گردد در این مرحله نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام می‎پذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت.
2.در سال جاری نیز علیرغم این‌که در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخ‌های مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارش‌های مالی شرکت‌ها و رسیدگی‌های مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در 1/9/1379 به میزان هرکیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
شورای اقتصاد به استناد بند (الف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به شرح بند 4 مصوبه مورخ 22/12/77 نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را در مورد حلب 17 کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ 2854 ریال درب کارخانه تعیین کرده‎اند که بر اساس بند 2 نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان مبلغ 2700 ریال آن توسط مصرف‌کننده پرداخت و مابقی به مبلغ 154 ریال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تأمین و منظور شود.
نظر به این‌که ترازنامه‎های سالانه کارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوق‎الذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی کارخانجات مزبور به مأخذ آن پرداخت گردیده است و تقلیل نرخ خرید به مبلغ 2780 ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی به شرح بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیر مجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت ملاک ماده 4 قانونی مدنی در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات می‌باشد. بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شورای اقتصاد ابطال می‎شود.