مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور به موجب بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 2/9/1373 هنگام واگذاری انشعاب آب تنها مجاز به دریافت حق انشعاب و هزینه نصب بر مبنای نرخهای قانونی شهریور ماه 1373 بوده و از اخذ هرگونه وجهی به این منظور ممنوع گردیده‎اند. شرکت آب و فاضلاب لواسان هنگام واگذاری انشعاب آب به اینجانب مبلغ بیست و دو میلیون ریال مطالبه نموده است. وصول این مبالغ بر خلاف تبصره 19 قانون موصوف می‎باشد لذا صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و بخشنامه‎ها و اقداماتی که شرکت آب و فاضلاب به واسطه آن مبادرت به دریافت این‎گونه وجوه می‎نماید مورد تقاضا است.
مدیر دفتر حقوقی شرکت آب و فاضلاب تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 122/33 مورخ 3/5/1377 اعلام داشته‎اند. شرکت آب و فاضلاب تهران وفق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 مجلس شورای اسلامی تشکیل و نظر به ماده 3 قانون فوق و تبصره ذیل آن و همچنین مفاد اساسنامه خود به صورت شرکت سهامی خاص و غیر دولتی بوده و مطابق قانون تجارت و به صورت بازرگانی اداره می‎شود. علیهذا رسیدگی به شکوائیه مذکور به لحاظ غیر دولتی بودن این شرکت قابلیت طرح نداشته وخارج از صلاحیت آن دیوان محترم قرار دارد. همچنین موضوع شکایت شاکی منجز نبوده و قابل رد است.
آنچه مأخذ احتساب تکلیف به اخذ بهای معین بابت حق انشعاب برای هر نوع واحد ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و … قرار می‎گیرد آئین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب است که در راستای قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 و ایضاً قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تعرفه‎های مربوط در وزارت نیرو و شورای اقتصاد به تصویب رسیده و ضمن درج در روزنامه‎های رسمی کشور از طریق مراجع ذیصلاح نیز ابلاغ گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکی طی لایحه مورخ 26/10/1378 از شکایت خود اعلام انصراف نموده‎اند، موجبی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.