ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جلیل میرزائی. با خواسته ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1031/82
شاکی : آقای جلیل میرزائی.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 آذر 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشتهاند، مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تأمین اجتماعی میباشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. با توجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ21/8/83 اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح بینالهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2ـ1ـ2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشتهاند، مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تأمین اجتماعی میباشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. با توجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ21/8/83 اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح بینالهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2ـ1ـ2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.