ابطال تذکر ذیل بند یک از بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال تذکر ذیل بند یک از بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان فتاح الواری، محمدهدایت خواه، جمیل عیسی مزرعی، محمدحسین پورنادی صفایی، محمد بارانی، رحیم احمدیان، یداله صیاد هرموشی. با خواسته ابطال تذکر ذیل بند یک از بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 267، 268، 269، 655، 656، 828/87

شاکی : آقایان فتاح الواری، محمدهدایت خواه، جمیل عیسی مزرعی، محمدحسین پورنادی صفایی، محمد بارانی، رحیم احمدیان، یداله صیاد هرموشی.

تاریخ رأی: سه شنبه 15 ارديبهشت 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، که از آزادگان هشت سال دفاع مقدس بوده و با بهره‎مندی از قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی آزادگان و بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان اجتماعی بازنشسته شده‎اند و سازمان تأمین اجتماعی برای محاسبه پایه حقوق سابقه پرداخت حق بیمه را تا سی سال قابل محاسبه دانسته و سابقه بیش از سی سال را جهت بازنشستگی لحاظ ننموده است و علت آن را بند یک قسمت تذکر بخشنامه معترض‎عنه اعلام داشته است در حالی که برای محاسبه باید حقوق کل سابقه حق بیمه، حتی اگر بیش از سی سال باشد، باید محاسبه شود و به استناد ماده 283 قانون مدنی در معاملات اقاله و تفاسخ به اعتراض طرفین صورت می‎گیرد که متاسفانه تأمین اجتماعی ضمن فسخ یک طرفه این قانون (ماده 77 و تبصره ذیل آن) آنهم فقط در حق ایثارگران عمل خلاف صراحت قانون مدنی انجام داده است. با توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که ضرر رسانی به مسلمانان را بلاوجه و غیر موجه دانسته و آن را منع نموده است، عملاً تامین اجتماعی ضمن تضییع حقوق گروه خاص (ایثارگران) این قشر را از محاسبه مازاد بر سی سال سابقه کارکرد که حقوق آن را به طور کامل استیفاء نموده ولی آن را به استناد بخشنامه شماره 2/45 مستمریها در بند یک ملاک محاسبه مستمری جانبازان و آزادگان را در تذکر ذیل قسمت (ب) بند یک آورده است. که در هر حالت، خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود. لذا این بخشنامه مخالف قانون فوق‎الذکر و ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می‎باشد و از این جهت تقاضای ابطال آن را نموده‎اند. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نامـه

شمـاره 17249/7100 مـورخ 25/6/1387 اعلام داشته‎اند، نحـوه محاسبه مستمری بـازنشستگی قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 1/9/1367 در خصوص افراد مشمول طبق ماده 2 آیین‎نامه اجرایی مصوب 10/2/1385 هیأت وزیران به شرح ذیل صورت می‎پذیرد، 1- ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و … که دارای احکام استخدامی رسمی، یا ثابت یا دارای عناوین مشابه می‎باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است، خواهد بود و از سوی دیگر میزان مستمری بازنشستگی آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در بخشهای خصوصی و همچنین آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که فاقد حکم استخدامی باشند، عبارت است از متوسط مزد حقوق مبنای کسر حق بیمه، بیمه شده، ضرب در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل 20 سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر 10 سال) تقسیم بر سی سال می‎باشد. 2- بخشنامه معترض‎عنه در اجرای ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … مصوب 10/2/1385 هیأت وزیران تنظیم گردیده است و بند یک تذکر ذیل صفحه اول بخشنامه متنازع فیه که سابقه مازاد بر 30 سال مشمولین را در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه ندانسته، مورد اعتراض شکات واقع شده است که در این ارتباط لازم به ذکر است که بند مذکور عیناً تکرار ذیل ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و … مصوب 1/9/1367 و اصلاحیه مورخ 21/2/1383 و تبصره 5 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور است که مقرر داشته، «در هر حال خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود» بنابراین از آنجایی که اعطاء سنوات ارفاقی به جانبازان از جهت رسیدن سوابق پرداخت حق بیمه آنها به سن بازنشستگی که همان 30 سال سابقه کار می‎باشد، بوده است به تجویز قانون در مواردی که سوابق اشتغال این قبیل افراد به گونه‎ای است که با دریافت سنوات ارفاقی ایام خدمت آنها مازاد بر سی سال می‎شود ایام مازاد برسی سال در محاسبه میزان مستمری آنها لحاظ نمی‎شود. بدین ترتیب بخشنامه مورداعتراض دقیقاً

منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و فاقد ایراد قانونی می‎باشد. فلذا خواسته شکات دائر بر ابطال بند یک تذکر بخشنامه شماره 2/45 مستمریها، مستند به هیچ دلیل قانونی و منطقی نمی‎باشد و این موضوع قبلاً به موجب دادنامه شماره 829 و 836 و 862 مورخ 27/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون تشخیص داده شده است و موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 29879/30/87 مورخ 15/10/1387 اعلام داشته‎اند، تذکرات ذیل بخشنامه 2/45 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 29879/30/87 مورخ 15/10/1387 فقهای محترم شورای نگهبان، تذکر ذیل بند یک بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم احتساب سابقه خدمت زائد بر 30 سال مشمولین بخشنامه مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان که مورد اعتراض شاکی قرا گرفته، خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال مفاد تذکر مزبور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- در قسمت آخر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 در باب شرایط بازنشستگی مشمولین قانون مذکور و کیفیت احتساب سابقه خدمت قابل قبول از حیث بازنشستگی و حقوق بازنشستگی آنان تصریح شده است که خدمت زائد بر 30 سال مشمولان قانون قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‎گیرد. بنابراین تذکر ذیل بند یک بخشنامه مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.