ابطال تخصیص موضوع تبصره‌های یک و دو ماده شش آیین‌نامه مصوب 9/8/71 هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنعتی کشور
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عبدالمجید زرگر به وکالت از آقای حسین زاهدزاده با خواسته ابطال تخصیص موضوع تبصره‌های یک و دو ماده شش آیین‌نامه مصوب 9/8/71 هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنعتی کشور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/74
شاکی : آقای عبدالمجید زرگر به وکالت از آقای حسین زاهدزاده
تاریخ رأی: شنبه 20 آبان 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که قواعد حاکم در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل می‌باشد و این‌که هیأت عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصره‌های یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه‌ها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستأجر بالصراحه آن را پذیرفته بحساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14643- 3/3/1374 اعلام داشته‌اند به استناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیأت عالی نظارت می‌باشد، لذا هیأت مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تأمین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند 3 ماده 6 آن ارائه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیأت عالی نظارت ارائه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصریح می‌نماید آیین‌نامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیأت عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون مالک و مستأجر نیز تلقی نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به صراحت بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1359 که به موجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب به هیأت عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصره‌های یک و دو ماده 6 آیین‌نامه مصوب 9/8/71 هیأت عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که قواعد حاکم در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل می‌باشد و این‌که هیأت عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصره‌های یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه‌ها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستأجر بالصراحه آن را پذیرفته بحساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14643- 3/3/1374 اعلام داشته‌اند به استناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیأت عالی نظارت می‌باشد، لذا هیأت مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تأمین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند 3 ماده 6 آن ارائه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیأت عالی نظارت ارائه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصریح می‌نماید آیین‌نامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیأت عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون مالک و مستأجر نیز تلقی نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به صراحت بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1359 که به موجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب به هیأت عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصره‌های یک و دو ماده 6 آیین‌نامه مصوب 9/8/71 هیأت عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.