ابطال تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عبدالکریم پژومند. با خواسته ابطال تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 59/82
شاکی : آقای عبدالکریم پژومند.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 مهر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق کلیه قوانین استخدامی کارکنان دولت به ویژه تبصره 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی تمامی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده مستخدمین به نفع آنان ذخیره و محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد. لکن متأسفانه در تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ فروردین 1370 پیشبینی شده است که اعضاء هیأت علمی از تاریخ 6/4/1363 به بعد نمیتوانند بیش از 4 ماه مرخصی ذخیره نمایند. لذا به لحاظ بر خلاف قانون بودن این آییننامه تقاضای ابطال تبصره 6 ماده 42 مورد تقاضا است.
مدیریت کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 677120/الف مورخ 12/4/1384 تصویر نامههای شماره 2488/1/10/25/پ مورخ 1/4/1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و شماره 53246/4/الف مورخ 14/4/1382 و شماره 5454/آ مورخ 22/4/82 معاون آموزشی و امور دانشجوئی را ارسال نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 47 قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از 4 ماه را از تاریخ 6/4/1363 علیالاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق کلیه قوانین استخدامی کارکنان دولت به ویژه تبصره 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی تمامی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده مستخدمین به نفع آنان ذخیره و محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد. لکن متأسفانه در تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ فروردین 1370 پیشبینی شده است که اعضاء هیأت علمی از تاریخ 6/4/1363 به بعد نمیتوانند بیش از 4 ماه مرخصی ذخیره نمایند. لذا به لحاظ بر خلاف قانون بودن این آییننامه تقاضای ابطال تبصره 6 ماده 42 مورد تقاضا است.
مدیریت کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 677120/الف مورخ 12/4/1384 تصویر نامههای شماره 2488/1/10/25/پ مورخ 1/4/1382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و شماره 53246/4/الف مورخ 14/4/1382 و شماره 5454/آ مورخ 22/4/82 معاون آموزشی و امور دانشجوئی را ارسال نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 47 قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره 6 ماده 42 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از 4 ماه را از تاریخ 6/4/1363 علیالاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.