ابطال تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید محمدتقی هزاوهئی. با خواسته ابطال تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 407/84
شاکی : آقای سید محمدتقی هزاوهئی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 آذر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای سیدمحمدتقی هزاوهئی در پی پیشنهاد یکی از شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری جهت تصدی مدیرعاملی شرکت مزبور، جهت اخذ اجازه این امر مکاتباتی با اداره مزبور نمودهاند. سازمان حمل و نقل پایانههای کشور با توجه به تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا، اجازه فعالیت نامبرده را منوط به درج آگهی استعفاء از شرکت قبلی (که زمان مدیریت نامبرده در آن شرکت تمام شده است) در روزنامه رسمی نموده است. این امر با قانون تجارت و مقررات اداره ثبت شرکتها مغایرت دارد. اصولاً در روزنامه رسمی آگهی مربوط به تغییرات مدیران، انحلال، صورتجلسات مربوط به تصویب ترازنامه تغییر محل و … درج میگردد. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا مورد درخواست میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/68099 مورخ 20/7/1384 اعلام داشتهاند:
برابر بندهای (الف) و (و) ماده 2 آییننامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب 12/10/1353 کمیسیونهای مربوطه مجلسین، تصویب برنامهها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شواری عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و شورای مذکور بر همین اساس در یکصد و شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ 17/8/1377 ضوابط عمومی تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا را تصویب که مطابق ماده 2 مصوبه مذکور صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا بعهده سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور بوده و برهمین اساس مجوز فعالیت شرکت شاکی نیز توسط این سازمان صادر شده است.
در مورد ادعای وکیل شاکی اولاً، در شکایت معنونه مشخص نشده که تبصره مذکور مشخصاً با کدام یک از قوانین مورد اشاره مغایرت دارد. ثانیاً، به موجب ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل میبایست جهت آگهی در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. بر این مبنا منطقاً عزل و استعفـای مدیرعامل نیز میبایست از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. ضمن اینکه با توجه به الزام قانون به تعیین یک نفر به عنوان مدیرعامل (ماده 124 لایحه قانونی مزبور) لذا شرکت موصوف میبایست حتماً یک نفر را به عنوان مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها معرفی نماید که با وحدت ملاک از ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با لحاظ اینکه برکناری مدیرعامل از طریق یک عمل حقوقی مانند عزل یا استعفاء و … میبایست احراز شود.
لذا با نبود شرایط مذکور و جاری نمودن اصل استصحاب مدیر سابق همچنان مدیرعامل شرکت محسوب میگردد و مهمتر اینکه به موجب ماده 136 لایحه قانونی تجارت در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنابمراتب مغایرتی بین تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا و قوانین و مقررات موضوعه متصور نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مقررات آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اینکه تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند.
به حکم بند (و) ماده 2 آییننامه فوقالذکر از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار آمده است لزوم آگهی مندرجات صورتجلسه شرکتهای تجاری در زمینه تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل موضوع ماده 128 اصلاحی قانون تجارت و عدم جواز تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت تجاری موضوع ماده 126 قانون تجارت، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای سیدمحمدتقی هزاوهئی در پی پیشنهاد یکی از شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری جهت تصدی مدیرعاملی شرکت مزبور، جهت اخذ اجازه این امر مکاتباتی با اداره مزبور نمودهاند. سازمان حمل و نقل پایانههای کشور با توجه به تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا، اجازه فعالیت نامبرده را منوط به درج آگهی استعفاء از شرکت قبلی (که زمان مدیریت نامبرده در آن شرکت تمام شده است) در روزنامه رسمی نموده است. این امر با قانون تجارت و مقررات اداره ثبت شرکتها مغایرت دارد. اصولاً در روزنامه رسمی آگهی مربوط به تغییرات مدیران، انحلال، صورتجلسات مربوط به تصویب ترازنامه تغییر محل و … درج میگردد. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا مورد درخواست میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/68099 مورخ 20/7/1384 اعلام داشتهاند:
برابر بندهای (الف) و (و) ماده 2 آییننامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب 12/10/1353 کمیسیونهای مربوطه مجلسین، تصویب برنامهها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شواری عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و شورای مذکور بر همین اساس در یکصد و شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ 17/8/1377 ضوابط عمومی تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا را تصویب که مطابق ماده 2 مصوبه مذکور صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا بعهده سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور بوده و برهمین اساس مجوز فعالیت شرکت شاکی نیز توسط این سازمان صادر شده است.
در مورد ادعای وکیل شاکی اولاً، در شکایت معنونه مشخص نشده که تبصره مذکور مشخصاً با کدام یک از قوانین مورد اشاره مغایرت دارد. ثانیاً، به موجب ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل میبایست جهت آگهی در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. بر این مبنا منطقاً عزل و استعفـای مدیرعامل نیز میبایست از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. ضمن اینکه با توجه به الزام قانون به تعیین یک نفر به عنوان مدیرعامل (ماده 124 لایحه قانونی مزبور) لذا شرکت موصوف میبایست حتماً یک نفر را به عنوان مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها معرفی نماید که با وحدت ملاک از ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با لحاظ اینکه برکناری مدیرعامل از طریق یک عمل حقوقی مانند عزل یا استعفاء و … میبایست احراز شود.
لذا با نبود شرایط مذکور و جاری نمودن اصل استصحاب مدیر سابق همچنان مدیرعامل شرکت محسوب میگردد و مهمتر اینکه به موجب ماده 136 لایحه قانونی تجارت در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنابمراتب مغایرتی بین تبصره 5 ماده 18 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا و قوانین و مقررات موضوعه متصور نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و مقررات آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اینکه تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند.
به حکم بند (و) ماده 2 آییننامه فوقالذکر از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار آمده است لزوم آگهی مندرجات صورتجلسه شرکتهای تجاری در زمینه تعیین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل موضوع ماده 128 اصلاحی قانون تجارت و عدم جواز تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت تجاری موضوع ماده 126 قانون تجارت، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.