ابطال تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابوالفضل دوست محمدی. با خواسته ابطال تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 355/78
شاکی : آقای ابوالفضل دوست محمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت یازده ماه و 24روز برای دفاع از اسلام در اسارت رژیم طاغوت به سر برده‌ام که نامه مورخ 2/8/1378 حاکی از تأیید این مدت توسط وزارت اطلاعات می‌نماید. آموزش و پرورش به استناد تبصره 3 بند (پ) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون مصوب 30/2/1377 مجلس شورای اسلامی را تاریخ صدور گواهی فوق‌الاشاره قرار داده است و با این عمل موجب تضییع حقوق اینجانب از 11/3/1377 لغایت 1/8/1378 شده است.
حال اگر منظور از تبصره فوق‌الذکر آن است که تاریخ اجرای حکم می‌باید زمان صدور گواهی توسط وزارت اطلاعات باشد بدیهی است این تبصره مصوبه مجلس را تقیید و تخصیص نموده بلکه با آنان منافات دارد. بنابراین استدعا دارد با صدور رأی تبصره مذکور را به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نمایید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 67077 مورخ 26/2/1379 اعلام داشته‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 69265/53/2 مورخ 10/12/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایفاد می‌گردد مهذاء علیالقاعده گواهی‌های صادره کاشف از آن است که فرد، مشمول قانون بوده است و براین اساس گواهی‌های یاد شده باید از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون و با رعایت مفاد تبصره 2 آن ملاک عمل قرار گیرد.
در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است، اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به … مطابق آیین‌نامه اجرایی آن موکول به مراجعه افراد و تسلیم درخواست مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد و بر طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور مراجع مختلفی می‌باید احراز شرایط مندرج در ماده واحده را اعلام نمایند. لذا مادام که افراد مراجعه کننده آزاده شناخته نشده‌اند اجرای قانون درباره آنها امکان‌پذیر نیست و چون اعطای تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون موصوف به تاریخی مقدم به آزاد شناخته شدن افراد متعذر است، فلذا مفاد تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب‌نامه شماره 81567/ت20394هـ مورخ 25/12/1377 هیأت وزیران مطابق با ماده واحده قانون مورد بحث می‌باشد و شکایت آقای ابوالفضل دوست محمدی در این خصوص وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند مصوب 30/2/1377 و دو تبصره آن در باب برخورداری آزادگان موضوع قانون مزبور از تسهیلات قانونی مذکور درباره سایر آزادگان، با توجه به سیاق عبارات و تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر مفید قابلیت اجراء آن از تاریخ تأیید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است. بنابراین تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت یازده ماه و 24روز برای دفاع از اسلام در اسارت رژیم طاغوت به سر برده‌ام که نامه مورخ 2/8/1378 حاکی از تأیید این مدت توسط وزارت اطلاعات می‌نماید. آموزش و پرورش به استناد تبصره 3 بند (پ) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون مصوب 30/2/1377 مجلس شورای اسلامی را تاریخ صدور گواهی فوق‌الاشاره قرار داده است و با این عمل موجب تضییع حقوق اینجانب از 11/3/1377 لغایت 1/8/1378 شده است.
حال اگر منظور از تبصره فوق‌الذکر آن است که تاریخ اجرای حکم می‌باید زمان صدور گواهی توسط وزارت اطلاعات باشد بدیهی است این تبصره مصوبه مجلس را تقیید و تخصیص نموده بلکه با آنان منافات دارد. بنابراین استدعا دارد با صدور رأی تبصره مذکور را به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نمایید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 67077 مورخ 26/2/1379 اعلام داشته‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 69265/53/2 مورخ 10/12/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایفاد می‌گردد مهذاء علیالقاعده گواهی‌های صادره کاشف از آن است که فرد، مشمول قانون بوده است و براین اساس گواهی‌های یاد شده باید از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون و با رعایت مفاد تبصره 2 آن ملاک عمل قرار گیرد.
در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است، اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به … مطابق آیین‌نامه اجرایی آن موکول به مراجعه افراد و تسلیم درخواست مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد و بر طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور مراجع مختلفی می‌باید احراز شرایط مندرج در ماده واحده را اعلام نمایند. لذا مادام که افراد مراجعه کننده آزاده شناخته نشده‌اند اجرای قانون درباره آنها امکان‌پذیر نیست و چون اعطای تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون موصوف به تاریخی مقدم به آزاد شناخته شدن افراد متعذر است، فلذا مفاد تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب‌نامه شماره 81567/ت20394هـ مورخ 25/12/1377 هیأت وزیران مطابق با ماده واحده قانون مورد بحث می‌باشد و شکایت آقای ابوالفضل دوست محمدی در این خصوص وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند مصوب 30/2/1377 و دو تبصره آن در باب برخورداری آزادگان موضوع قانون مزبور از تسهیلات قانونی مذکور درباره سایر آزادگان، با توجه به سیاق عبارات و تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر مفید قابلیت اجراء آن از تاریخ تأیید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است. بنابراین تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.