ابطال تبصره 2 ماده یک وماده 8 و 11 آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قاسم چه تلی. با خواسته ابطال تبصره 2 ماده یک وماده 8 و 11 آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 73/75
شاکی : آقای قاسم چه تلی.
تاریخ رأی: شنبه 25 مرداد 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه دراجرای مقررات تبصره 13 الحاقی به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی درشهرها مصوب بهمن ماه 1331 وآیین‌نامه اجرایی آن با تصویب قائم‌مقام شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب آیین‌نامه وسایل نقلیه درون شهری تحت نظارت سازمان مذکور نموده است نظر به این‌که درتبصره 2 ماده یک وماده 8 وماده 11 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده که مالکین اتوبوس یا مینی بوس که امتناع از مقررات آیین‌نامه مذکور نموده وبدون زیر پوشش قرار گرفتن سازمان انجام وظیفه نمایند از تردد ومسافرکشی آنها جلوگیری می‌نماید، نظر به این‌که ممانعت از مسافر کشی این‌گونه مینی بوس یا اتوبوس‌ها حصر مستفاد از تبصره ومواد مذکور که اشتغال بشغل مسافربری را منحصراً از طریق آن سازمان مقرر نموده برخلاف حقوق مدنی هرشخص وخلاف شرع بوده ودرقانون تأسیس سازمان اتوبوسرانی هیچ منع قانونی توسط مقنن مقرر نگردیده است، به نظر می‌رسد که تبصره ومواد فوق‌الذکرخلاف مقررات قانونی می‌باشد. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره 4235/س – 14/8/75 مبادرت به ارسال مدارکی نموده‌اند که برمبنای آن از کار مینی بوس آقای قاسم چه تلی جلوگیری به‌عمل آمده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف بودن مورد شکایت طی نامه شمار ه986/21/76 – 19/4/76 اعلام داشته‌اند: ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده یک وماده 8 و11 آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری سازمان اتوبوسرانی بوشهر درجلسه مورخ 18/4/76 فقهای نگهبان مطرح شد وبنظر آقایان فقهاء مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤ سای شعب دیوان تشکیل وبه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه بضوابط ومقررات مربوط به وسایل نقلیه عمومی حمل ونقل درون شهری ولزوم تبعیت از آن و با عنایت به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها وتبصره 13 الحاقی مصوب 21/12/1351 وآیین‌نامه اجرایی آن مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگرید وبنا به جهات فوق‌الذکر واینکه مصوبه مزبور به شرح نظریه مورخ 19/4/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع هم شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آن موجود نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه دراجرای مقررات تبصره 13 الحاقی به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی درشهرها مصوب بهمن ماه 1331 وآیین‌نامه اجرایی آن با تصویب قائم‌مقام شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب آیین‌نامه وسایل نقلیه درون شهری تحت نظارت سازمان مذکور نموده است نظر به این‌که درتبصره 2 ماده یک وماده 8 وماده 11 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده که مالکین اتوبوس یا مینی بوس که امتناع از مقررات آیین‌نامه مذکور نموده وبدون زیر پوشش قرار گرفتن سازمان انجام وظیفه نمایند از تردد ومسافرکشی آنها جلوگیری می‌نماید، نظر به این‌که ممانعت از مسافر کشی این‌گونه مینی بوس یا اتوبوس‌ها حصر مستفاد از تبصره ومواد مذکور که اشتغال بشغل مسافربری را منحصراً از طریق آن سازمان مقرر نموده برخلاف حقوق مدنی هرشخص وخلاف شرع بوده ودرقانون تأسیس سازمان اتوبوسرانی هیچ منع قانونی توسط مقنن مقرر نگردیده است، به نظر می‌رسد که تبصره ومواد فوق‌الذکرخلاف مقررات قانونی می‌باشد. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره 4235/س – 14/8/75 مبادرت به ارسال مدارکی نموده‌اند که برمبنای آن از کار مینی بوس آقای قاسم چه تلی جلوگیری به‌عمل آمده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف بودن مورد شکایت طی نامه شمار ه986/21/76 – 19/4/76 اعلام داشته‌اند: ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده یک وماده 8 و11 آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری سازمان اتوبوسرانی بوشهر درجلسه مورخ 18/4/76 فقهای نگهبان مطرح شد وبنظر آقایان فقهاء مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤ سای شعب دیوان تشکیل وبه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه بضوابط ومقررات مربوط به وسایل نقلیه عمومی حمل ونقل درون شهری ولزوم تبعیت از آن و با عنایت به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها وتبصره 13 الحاقی مصوب 21/12/1351 وآیین‌نامه اجرایی آن مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگرید وبنا به جهات فوق‌الذکر واینکه مصوبه مزبور به شرح نظریه مورخ 19/4/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع هم شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آن موجود نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.