مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 و ماده 20 آیین‎نامه اجرائی آن مصوب 11/8/1373 هیأت وزیران، در قسمت وصول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا که از طریق زمینی یا دریایی یا هوائی وارد کشور می‎شوند، با متن ماده واحده که اختصاصاً مربوط به تردد وسایل نقلیه زمینی است، مغایرت دارد و وصول عوارض مذکور از کالاهائی که از طریق هوا و دریا وارد کشور می‎شوند مخالف نظر مقنن در وضع ماده واحده است. لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره 2 ماده واحده مارالذکر و ماده 20 آیین‎نامه اجرائی آن را در قسمتی که مربوط به ورود کالا از طریق هوا و دریا می‎باشد، دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51829 مورخ 29/8/84 اعلام داشته‎اند، 1- ابطال تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی اساساً خارج از حیطه وظایف قانونی دیوان عدالت اداری می‎باشد. 2- اولاً، مستند قانونی ماده 20 آیین‎نامه همانطور که در این ماده تصریح شده، تبصره 2 قانون است نه متن ماده واحده که به زعم شاکی مربوط به وسایل نقلیه زمینی است و تبصره مذکور که ناظر به «عوارض حمل کالا توسط ناوگان غیر ایرانی» است، موضوع مستقلی می‎باشد، ثانیاً، واژه «مجوز حمل کالا» مندرج در تبصره 2 ماده واحده با «پروانه تردد» مندرج در متن ماده واحده تفاوت دارد و در نتیجه مقررات اجرائی این دو نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ثالثاً، با توجه به کاربرد مطلق «ناوگان ایرانی» مندرج در تبصره 2 ماده واحده، عبارت «ناوگان ایرانی» شامل همه ناوگانهای موجود (دریائی، زمینی، هوایی) می‎شود . هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی

مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 وجود ندارد. ثانیاً، به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‎شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می‎شود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی، هوائی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل می‎شود، بنابراین ماده 20 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور