ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان 1- عبدالرضا اسفندیارجهرمی 2- حسین جهانگیری 3- محمدحسین هوشیارآزاد 4- محمدمهدی رسولی 5- احمد حیدری 6- ماندنی سلطانی. با خواسته ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/310، 78/311، 78/313، 78/316، 78/343، 78/349
شاکی : آقایان 1- عبدالرضا اسفندیارجهرمی 2- حسین جهانگیری 3- محمدحسین هوشیارآزاد 4- محمدمهدی رسولی 5- احمد حیدری 6- ماندنی سلطانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکای طی دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران با توجه به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در سال 1368 وجاهت قانونی ندارد و اصولاً تصویب نحوه چگونگی پرداخت مابهالتفاوت بیمه یا بازنشستگی از سوی مستخدم و کارفرما منتفی است.
ثانیاً مستخدمی که از ابتدای خدمت خود 5/1% بیشتر از همکار کنار دست خود به صندوق بازنشستگی پرداخته و حق قانونی خود میداند که با حقوق برابر با سایر همکارانش که در شرایط خدمتی،تحصیلی، شغلی و … مشابه و اغلب بالاتر از آنها قرار دارد در هنگام بازنشستگی نیز از این امتیاز برابر و احیاناً برتر بهرهمند باشد.
در حالی که به دلیل وجود تفاوت دریافتی بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی چنان‌چه بخواهد از این حق قانونی استفاده کند باید علاوه بر 5/1% تفاوتی که در تمام دوران خدمت پرداخت نموده و تفاوت‌های ماه اول ناشی از هرگونه افزایش و … مبالغ هنگفتی که بیش از بیست میلیون ریال می‌باشد باز هم به‌عنوان تفاوت به مأخذ آخرین حقوق و مزایایی که مأخذ محاسبه بیمه و بازنشستگی قرار میگیرد پرداخت نماید.
پرداخت چنین مبلغی مستند به مصوبه هیأت وزیران علاوه بر مخالفت با قانون مؤخر نسبت به قانون مورد استناد، از لحاظ شرع مقدس هم قابل پرداخت نیست، رجاء واثق دارد که چنان‌چه مورد در شورای محترم نگهبان مطرح گردد، نظر به خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده خواهند داد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 11348 مورخ 26/4/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12212/53/2 مورخ 23/3/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، خواسته برخی از شاکیان ابطال مفاد تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران می‌باشد که در این مورد نظر آن دفتر را به مفاد نامههای مورخ 8/3/1378 و 12/10/1378 و 15/1/1379 معطوف میدارد.
برخی از شکات تقاضا نمودهاند از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری خارج شوند و مجدداً مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره آنان به مورد اجراء گذارده شود. از آن‌جا که به استناد مفاد ماده واحده لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 10/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه اخیرالذکر صرفاً به موجب مجوز قانونی امکانپذیر خواهد بود که در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت5649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 به عدم مغایرت تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران اظهارنظر نمودند بنابراین موردی برای ابطال تبصره یک مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 22/4/1365 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مقرر در تبصره مذکور به هیأت وزیران که براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد.
شکای طی دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران با توجه به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در سال 1368 وجاهت قانونی ندارد و اصولاً تصویب نحوه چگونگی پرداخت مابهالتفاوت بیمه یا بازنشستگی از سوی مستخدم و کارفرما منتفی است.
ثانیاً مستخدمی که از ابتدای خدمت خود 5/1% بیشتر از همکار کنار دست خود به صندوق بازنشستگی پرداخته و حق قانونی خود میداند که با حقوق برابر با سایر همکارانش که در شرایط خدمتی،تحصیلی، شغلی و … مشابه و اغلب بالاتر از آنها قرار دارد در هنگام بازنشستگی نیز از این امتیاز برابر و احیاناً برتر بهرهمند باشد.
در حالی که به دلیل وجود تفاوت دریافتی بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی چنان‌چه بخواهد از این حق قانونی استفاده کند باید علاوه بر 5/1% تفاوتی که در تمام دوران خدمت پرداخت نموده و تفاوت‌های ماه اول ناشی از هرگونه افزایش و … مبالغ هنگفتی که بیش از بیست میلیون ریال می‌باشد باز هم به‌عنوان تفاوت به مأخذ آخرین حقوق و مزایایی که مأخذ محاسبه بیمه و بازنشستگی قرار میگیرد پرداخت نماید.
پرداخت چنین مبلغی مستند به مصوبه هیأت وزیران علاوه بر مخالفت با قانون مؤخر نسبت به قانون مورد استناد، از لحاظ شرع مقدس هم قابل پرداخت نیست، رجاء واثق دارد که چنان‌چه مورد در شورای محترم نگهبان مطرح گردد، نظر به خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده خواهند داد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 11348 مورخ 26/4/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12212/53/2 مورخ 23/3/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، خواسته برخی از شاکیان ابطال مفاد تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران می‌باشد که در این مورد نظر آن دفتر را به مفاد نامههای مورخ 8/3/1378 و 12/10/1378 و 15/1/1379 معطوف میدارد.
برخی از شکات تقاضا نمودهاند از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری خارج شوند و مجدداً مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره آنان به مورد اجراء گذارده شود. از آن‌جا که به استناد مفاد ماده واحده لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 10/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه اخیرالذکر صرفاً به موجب مجوز قانونی امکانپذیر خواهد بود که در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت5649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1436/21/79 مورخ 5/10/1379 به عدم مغایرت تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران اظهارنظر نمودند بنابراین موردی برای ابطال تبصره یک مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 22/4/1365 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مقرر در تبصره مذکور به هیأت وزیران که براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.