ابطال تبصره یک از بند یک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید ناظمان. با خواسته ابطال تبصره یک از بند یک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 117/75
شاکی : آقای مجید ناظمان.
تاریخ رأی: شنبه 19 آبان 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی تبصره یک از بند یک قسمت ب و بند یک از قسمت د بخشنامه 1034/60 – 30/2/1374 بانک مرکزی را خلاف قانون و تضییع کننده حقوق مکتسبه اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1034/60- 30/2/1374 بانک مرکزی قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و منتهی به صدور رأی شماره 98 الی 87- 27/5/1375 از هیأت عمومی دیوان شده است، رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به موضوع موردی ندارد و رأی فوق‌الذکر نسبت به مورد نافذ و معتبراست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی تبصره یک از بند یک قسمت ب و بند یک از قسمت د بخشنامه 1034/60 – 30/2/1374 بانک مرکزی را خلاف قانون و تضییع کننده حقوق مکتسبه اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1034/60- 30/2/1374 بانک مرکزی قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و منتهی به صدور رأی شماره 98 الی 87- 27/5/1375 از هیأت عمومی دیوان شده است، رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به موضوع موردی ندارد و رأی فوق‌الذکر نسبت به مورد نافذ و معتبراست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.