ابطال تبصره (م) ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلولان.

ابطال تبصره (م) ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلولان.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا شمس مولوی. با خواسته ابطال تبصره (م) ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلولان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 615/84

شاکی : آقای علیرضا شمس مولوی.

تاریخ رأی: سه شنبه 2 مرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه در تبصره ماده 9 از قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی موظف است در دفاع از حقوق معلولان در محاکم (به صورت عام) وکیل تعیین کند ولی در تبصره ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان موکول و به قید «تشخیص و ضرورت حمایت قضایی از سوی بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها» مقید شده است، که این مقید و موکول شدن مغایر با متن قانون فوق‎الذکر است. لذا خواستار حذف تبصره ماده 9 از آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت از معلولان به علت مغایر بودن با متن قانون فوق‎الذکر می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور طی نامه شماره 3197/856 مورخ 10/10/84 اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه تبصره یک ماده 13 قانون فوق‎الذکر اشعار می‎دارد که سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول وکیل معرفی کند و در تبصره 2 آن نیز به سازمان اجازه داده در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید. اولاً از دو تبصره فوق (تبصره یک و 2) چنین استنباط می‎گردد که مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضائی و حقوقی از معلولین سازمان بهزیستی است که خود قانونگذار آن را به عهده سازمان نهاده است. ثانیاً مطابق ماده واحده قانون قیمومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 8/5/76 مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص ضرورت را بعهده سازمان بهزیستی کشور واگذار نموده است. علیهذا با توجه به موارد یاد شده تبصره ماده 9 آیین‎نامه اجرایی ماده 13 فوق‎الذکر نه تنها مغایرتی با ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نداشته بلکه موافق و کامل کننده آن نیز می‎باشد لذا از آن مقام محترم استدعای رد دادخواست شاکـی را دارد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشـاران

و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 7 آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در مقام تبیین تبصره یک ماده 13 قانون مذکور به تصویب رسیده سازمان بهزیستی کشور موظف گردیده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضائی اقدام نماید و چون حکم مقرر در تبصره 2 ماده 13 قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاهها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، در موارد ضروری می‎باشد و تشخیص موارد ضروری در این خصوص علی القاعده به عهده سازمان بهزیستی کشور است، بنابراین تبصره ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.