ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 کل کشور به شماره 6864/100- 22/5/1374 مدیر مسکن و شهرسازی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهادسازندگی کرمان. با خواسته ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 کل کشور به شماره 6864/100- 22/5/1374 مدیر مسکن و شهرسازی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 25/75
شاکی : شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهادسازندگی کرمان.
تاریخ رأی: شنبه 20 مرداد 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی سازمان ملی زمین و مسکن طبق بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 موظف گردید قیمت روز زمان واگذاری اراضی ملی و دولتی که از طریق تعاونی‌های مسکن برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی به افراد حقیقی و حقوقی غیرواجد شرایط در زمان واگذاری واگذار گردیده اخذ نماید ولی متأسفانه وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی دستورالعمل شماره 6864/100- 22/5/1374 بنا به تبصره ماده (9) واجدین شرایط را نیز موظف به پرداخت قیمت منطقه‌ای و کارشناسی می‌نماید لذا با عنایت به این‌که بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 صراحت بر شمول آن به افراد غیر واجد شرایط جهت اخذ قیمت زمین دارد که این موضوع نیز در بند (د) تبصره 54 قانون بودجه سال 75 با قید (غیرواجدین شرایط) مجدداً ذکر گردیده است بدین ترتیب به لحاظ این‌که تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی وزیر مسکن و شهرسازی خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد چرا که افراد واجد شرایط را به شمول آن تسری داده است تقاضای ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 680/230- 31/4/1375 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، خواهان دادخواست خود را در سال 75 تقدیم آن مرجع محترم نموده است ولی استناد به قانون بودجه سال 74 نموده در حالی که طبق اصول محاکمات حقوقی قانون حاکم بر دعوی مطروحه قانون بودجه 75 است نه قانون بودجه 74 چون اعتبار قانون اخیرالذکر فقط تا پایان سال 74 بوده است و لاغیر و اعتبار دستورالعمل مورد اشاره نیز در پایان سال به تبع مضی مدت اعتبار قانون خود به خود منتفی شده است. در حال حاضر قانون حاکم بر مورد ادعا بند (د) تبصره 54 قانون بودجه 75 است که به موجب آن با اعضاء واجد شرایط شرکت خواهان نیز باید طبق قانون زمین شهری عمل شود و چون دعوی خواهان اولاً با موازین قانونی انطباق ندارد و ثانیاً دستورالعمل موضوع بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 که ابطال تبصره ماده 9 آن درخواست شده کلاً به لحاظ خاتمه سال 74 اعتبار خود را از دست داده است و ثالثاً با توجه به بند (د) تبصره 54 قانون بودجه 75 تجاوزی از قانون صورت نپذیرفته رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر باختیارات قانونی سازمان زمین شهری در تعیین حداکثر زمین قابل واگذاری به هر یک از افراد واجد شرایط از حیث مساحت با توجه به تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود و لحاظ تناسب آن، دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی سازمان ملی زمین و مسکن طبق بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 موظف گردید قیمت روز زمان واگذاری اراضی ملی و دولتی که از طریق تعاونی‌های مسکن برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی به افراد حقیقی و حقوقی غیرواجد شرایط در زمان واگذاری واگذار گردیده اخذ نماید ولی متأسفانه وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی دستورالعمل شماره 6864/100- 22/5/1374 بنا به تبصره ماده (9) واجدین شرایط را نیز موظف به پرداخت قیمت منطقه‌ای و کارشناسی می‌نماید لذا با عنایت به این‌که بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 صراحت بر شمول آن به افراد غیر واجد شرایط جهت اخذ قیمت زمین دارد که این موضوع نیز در بند (د) تبصره 54 قانون بودجه سال 75 با قید (غیرواجدین شرایط) مجدداً ذکر گردیده است بدین ترتیب به لحاظ این‌که تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی وزیر مسکن و شهرسازی خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد چرا که افراد واجد شرایط را به شمول آن تسری داده است تقاضای ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 680/230- 31/4/1375 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، خواهان دادخواست خود را در سال 75 تقدیم آن مرجع محترم نموده است ولی استناد به قانون بودجه سال 74 نموده در حالی که طبق اصول محاکمات حقوقی قانون حاکم بر دعوی مطروحه قانون بودجه 75 است نه قانون بودجه 74 چون اعتبار قانون اخیرالذکر فقط تا پایان سال 74 بوده است و لاغیر و اعتبار دستورالعمل مورد اشاره نیز در پایان سال به تبع مضی مدت اعتبار قانون خود به خود منتفی شده است. در حال حاضر قانون حاکم بر مورد ادعا بند (د) تبصره 54 قانون بودجه 75 است که به موجب آن با اعضاء واجد شرایط شرکت خواهان نیز باید طبق قانون زمین شهری عمل شود و چون دعوی خواهان اولاً با موازین قانونی انطباق ندارد و ثانیاً دستورالعمل موضوع بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 که ابطال تبصره ماده 9 آن درخواست شده کلاً به لحاظ خاتمه سال 74 اعتبار خود را از دست داده است و ثالثاً با توجه به بند (د) تبصره 54 قانون بودجه 75 تجاوزی از قانون صورت نپذیرفته رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر باختیارات قانونی سازمان زمین شهری در تعیین حداکثر زمین قابل واگذاری به هر یک از افراد واجد شرایط از حیث مساحت با توجه به تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود و لحاظ تناسب آن، دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.