ابطال تبصره ماده 4 آییننامه اجرای ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال تبصره ماده 4 آییننامه اجرای ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 505/86
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 تير 1387
شماره دادنامه :
واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنوع گردیده است) استنباط نمیگردد، بنابه مراتب تبصره 4 آییننامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانین یاد شده بوده و تقاضای ابطال تبصره 4 آییننامه مذکور را دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42363/3306 مورخ 25/3/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 410/6188 مورخ 2/2/1387 وزارت نیرو و 4818/1/87 مورخ 3/2/1387 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاری عین آنها ممنوع گردیده است، بنابراین چنین استنباط میشود که بهرهبرداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آییننامه مورد نظر، موضوع تصویبنامه شماره 38310/ت23782 ه مورخ 27/9/1379 هیأت وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیین گردیده که حسب وظایف قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند. لذا تبصره ذیل ماده 4 نیز با توجه به ممنوعیت واگذاری اراضی مناطق چهارگانه و به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیشبینی گردیده و منظور از آگهی محدودههای تعیین شده جهت واگذاری، اراضی خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پاسخ ارسالی با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء مصوب سال 1359 که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته سازمان بازرسی کل کشور را مطابق موازین حقوقی و قانونی دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی – آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنین تالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با رعایت مقررات مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده 4 آییننامه اجرائی ماده 180 قانون فوقالذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.