ابطال تبصره ماده 2 مصوبه مورخ 15/2/1378 شورای عالی اداری.

ابطال تبصره ماده 2 مصوبه مورخ 15/2/1378 شورای عالی اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری مشهد. با خواسته ابطال تبصره ماده 2 مصوبه مورخ 15/2/1378 شورای عالی اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 172/79

شاکی : شهرداری مشهد.

تاریخ رأی: يکشنبه 19 فروردين 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده 712 قانون مجازات اسلامی تکدی‎گری جرم شناخته شده و وظیفه برخورد با این افراد به عهده نیروی انتظامی محول گردیده است، از طرفی به موجب تبصره یک از ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مورخ 25/4/1359 و قانون تأمین زنان و کودکان بی‎سرپرست مورخ 24/8/1371 و همچنین بندهای 9 و 10 از ماده یک وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمایت از خانواده‎های بی‎سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و روانی و ارائه خدمات به دختران و کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‎ای و اجتماعی و خدمات آموزش به معلولین جسمی، حرکتی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی، نگهداری اطفال، کودکان و زنان بیوه یا بی‎سرپرست به عهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول گردیده است.
علیهذا با عنایت به این‌که اکثریت متکدیان مشمول موارد بندهای مذکور بوده و به علاوه بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها جلوگیری از تکدیگری را وظیفه شهرداری دانسته و در باب نگهداری و مراقبت از آنان برای شهرداری وظیفه‎ای تعیین ننموده، مصوبه شورای‎عالی اداری در خصوص نحوه جمع‎آوری، نگهداری و ایجاد کمپ برای مستمندان که در آن وظایف ادارات مرتبط تعیین گردیده‎ است، تعیین وظیفه برای شهرداری در مورد تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه بر خلاف قوانین مصوب بوده علیهذا از محضر دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه را در خصوص مورد دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی مدیریت و ساختارها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38993/02ط مورخ 8/8/1379 اعلام داشته‎اند در ماده 712 قانون مجازات اسلامی مجری یا مجریان برخورد با متکدیان معرفی نگردیده و به میزان مجازات مرتکبین اشاره شده در هیچ قسمت از مصوبه به‌طور اعم و تبصره ماده 2 به‌طور اخص شهرداری موظف به نگهداری و مراقبت از متکدیان و سایر افراد مشمول مصوبه نبوده و در تبصره مورد نظر شاکی، تنها تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه اردوگاه‌های اسکان موقت افراد مشمول تا تعیین تکلیف نهایی و تحویل به مراجع مسئول به عهده شهرداری گذاشته شده است.
بدیهی است اجرای تبصره فوق‎الذکر و همچنین ماده 3 مصوبه در راستای یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها منبعث از ماده 55 قانون شهرداری‌ها (علی‎الخصوص بندهای 5 و 6) می‌باشد. لازم به توضیح است که در ماده 12 مصوبه شورای‎عالی اداری سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح گردیده است و برای این منظور در بند (ن) تبصره 10 قانون بودجه سال 79 کل کشور اعتبار مورد نیاز پیش‎بینی گردیده است و مضاف بر این‌که در تبصره ماده 2 نیز امکان استفاده از سایر امکانات و اعتبارات استان با تشخیص استاندار پیش‎بینی گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت بندهای 5 و 6 ماده 55 قانون شهرداری، جلوگیری از تکدی و اشتغال متکدیان به کار و تأسیس مؤسسات مختلف در امور فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه در حدود اعتبار مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات از جمله وظایف شهرداری قلمداد گردیده است. بنابراین مصوبه هشتاد و دومین جلسه مورخ 15/2/1378 شورای‎عالی اداری که براساس پیشنهاد مراجع ذیربط و به منظور مبارزه با تکدی و شناسایی و جمع‎آوری افراد بی‎سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و تنظیم وظایف دستگاه‌های عمومی مربوط تدوین و تصویب شده و به شرح تبصره ماده 2 آن مصوبه تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه‌های مربوط به نگهداری افراد مذکور را از وظایف شهرداری اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.