ابطال تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کریم شافعی. با خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 459/83
شاکی : آقای کریم شافعی.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 آذر 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 قراردادهای اجارهای که در مورد اماکن مورد اشاره قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور منعقد گردیده تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده و مشمول مقررات و ضوابط قانون فوقالذکر نمیباشد لیکن برابر فراز آخر تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون مذکور شرایط تمدید قراردادهای اجارهای که زمان انعقاد آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور میباشد را نیز مشمول مقررات قانون موصوف نموده است در صورتی که چنین قیدی در قانون یاد شده پیشبینی نگردیده است لذا مستدعی است با عنایت به مغایرت تبصره مذکور با مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 رأی بر ابطال تبصره مزبور صادر فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39016 مورخ 18/8/83 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه تبصره ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً بموجب دادنامه شماره 176، 177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی دیوان ابطال شده است. علیهذا رد دادخواست را به جهت فقدان موضوع برای رسیدگی خواهان است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176-177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 قراردادهای اجارهای که در مورد اماکن مورد اشاره قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور منعقد گردیده تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده و مشمول مقررات و ضوابط قانون فوقالذکر نمیباشد لیکن برابر فراز آخر تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون مذکور شرایط تمدید قراردادهای اجارهای که زمان انعقاد آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور میباشد را نیز مشمول مقررات قانون موصوف نموده است در صورتی که چنین قیدی در قانون یاد شده پیشبینی نگردیده است لذا مستدعی است با عنایت به مغایرت تبصره مذکور با مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 رأی بر ابطال تبصره مزبور صادر فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39016 مورخ 18/8/83 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه تبصره ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً بموجب دادنامه شماره 176، 177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی دیوان ابطال شده است. علیهذا رد دادخواست را به جهت فقدان موضوع برای رسیدگی خواهان است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176-177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.