ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای آرش صادقیان ـ آقای سید منصور علوی ـ آقای سید هادی میرمیران. با خواسته ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/230و 78/413و 78/454
شاکی : آقای آرش صادقیان ـ آقای سید منصور علوی ـ آقای سید هادی میرمیران.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مستثنیات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بیان شده‌اند و سپس در تبصره ذیل آن آمده است «رابطه استیجاری در اماکنی که ابتداً از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرف‌های قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.»
بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفید هیچ حکمی جدید نیست بلکه اساساً زاید است اما واقعیت آن است که بخش اول تبصره اخیرالذکر فقط مقدمه‌ای است برای بخش دوم آن تبصره دایر بر «شمول قانون جدید روابط و موجر و مستأجر بر اماکنی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن قانون به اجاره داده شده‌اند و سپس در زمان حکومت قانون جدید تمدید می‌گردند.» بخش دوم این تبصره فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
1.چنین حکمی در قانون باید ذکر شود.
2.لو فرض که این‌گونه احکام مهم و بنیادین در قانون از قلم افتاده باشند، وظیفه یا حق قوه مجریه نیست که آن را تکمیل و قاعده‌ای نو بسازد.
3.مؤید ادعا این‌که رأی وحدترویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شمول ماده واحده الحاقی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 را بر اماکن تجاریی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور داشته‌اند را ممنوع و صرفاً شامل اماکن تجاریی می‌داند که ابتداً پس از تصویب آن قانون به اجاره داده شده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53767 مورخ 11/2/1379 اعلام داشته‌اند:
1.رأی وحدترویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 است و در مورد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابلیت استناد ندارد.
2.به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و… از طریق انعقاد قرار رسمی یا عادی، مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرایط مقرر بین متعاملین می‌باشد و ماده 11 قانون یاد شده صرفاً اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثنی نموده است. از طرفی تمدید اجاره یکی از مصادیق انعقاد اجاره است زیرا اجاره قبلی در رأی مدت مقرر پایان پذیرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 2 آیین‌نامه که ناظر به تمدید قرارداد بعد از لازمالاجرا شدن قانون است یکی از شقوق اجاره موضوع ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 را بیان نموده و از این جهت درخواست رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق‌الذکر پس از تاریخ اجرا قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مستثنیات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بیان شده‌اند و سپس در تبصره ذیل آن آمده است «رابطه استیجاری در اماکنی که ابتداً از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرف‌های قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.»
بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفید هیچ حکمی جدید نیست بلکه اساساً زاید است اما واقعیت آن است که بخش اول تبصره اخیرالذکر فقط مقدمه‌ای است برای بخش دوم آن تبصره دایر بر «شمول قانون جدید روابط و موجر و مستأجر بر اماکنی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن قانون به اجاره داده شده‌اند و سپس در زمان حکومت قانون جدید تمدید می‌گردند.» بخش دوم این تبصره فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
1.چنین حکمی در قانون باید ذکر شود.
2.لو فرض که این‌گونه احکام مهم و بنیادین در قانون از قلم افتاده باشند، وظیفه یا حق قوه مجریه نیست که آن را تکمیل و قاعده‌ای نو بسازد.
3.مؤید ادعا این‌که رأی وحدترویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شمول ماده واحده الحاقی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 را بر اماکن تجاریی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور داشته‌اند را ممنوع و صرفاً شامل اماکن تجاریی می‌داند که ابتداً پس از تصویب آن قانون به اجاره داده شده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53767 مورخ 11/2/1379 اعلام داشته‌اند:
1.رأی وحدترویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 است و در مورد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابلیت استناد ندارد.
2.به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و… از طریق انعقاد قرار رسمی یا عادی، مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرایط مقرر بین متعاملین می‌باشد و ماده 11 قانون یاد شده صرفاً اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثنی نموده است. از طرفی تمدید اجاره یکی از مصادیق انعقاد اجاره است زیرا اجاره قبلی در رأی مدت مقرر پایان پذیرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 2 آیین‌نامه که ناظر به تمدید قرارداد بعد از لازمالاجرا شدن قانون است یکی از شقوق اجاره موضوع ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 را بیان نموده و از این جهت درخواست رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق‌الذکر پس از تاریخ اجرا قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.