ابطال تبصره‌های 2 و 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی و دستورالعمل ثبت نام سال 76- 75 مدارس غیرانتفاعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال تبصره‌های 2 و 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی و دستورالعمل ثبت نام سال 76- 75 مدارس غیرانتفاعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 131/76
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ رأی: شنبه 12 ارديبهشت 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی گزارش شماره 9725/76/2/د – 25/6/76 اعلام داشته‌اند، درهیچ یک ازمواد قانونی تأسیس مدارس غیرانتفاعی وتصویب‌نامه‌های شماره 140116/ت – 27/12/76 و اصلاحیه 459/ت/570- 19/1/71 هیأت محترم دولت مجوز برگزاری امتحان ورودی بین متقاضیان ثبت نام وجود ندارد و 50 درصد از کل ظرفیت پذیرش آنها به دانش‌آموزان محل اختصاص یافته است. به موجب تبصره‌های 2 و 3 از ماده 3 دستورالعمل ثبت نام سال 76- 75 این مدارس مجاز به برگزاری مسابقه ورودی می‌باشند که بر خلاف صریح قانون است. در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تقاضای صدور رأی شایسته بر ابطال این مصوبات خلاف قانون را دارد. مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10945/810 مورخ 5/12/76 اعلام داشته‌اند، 1- عدم رعایت مدلول ماده 13 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود و از موجبات لغو پروانه یا مجوز تأسیس و فعالیت این‌گونه مدارس است، بنابراین چنان‌چه سازمان محترم گزارش‌دهنده مورد یا مواردی از این مقوله را به‌طور مستند به شورای نظارت موضوع ماده 15 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی اعلام نماید مسلماً شورا با لحاظ اختیارات حاصله از قانون با متخلف یا متخلفین حسب مورد برخورد قاطع و قانونی خواهد نمود. 2- اظهار سازمان شاکی دایر بر عدم جواز برگزاری امتحان ورودی در مدارس غیرانتفاعی زمانی می‌تواند صحیح بوده و مورد توجه و بررسی قرار گیرد که در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و آیین‌نامه اجرایی آن حکم خاص و صریحی راجع به ممنوعیت برگزاری امتحان برای متقاضیان ورود به مدارس غیرانتفاعی وضع و بیان گردد، در حالی که در هیچ یک از مواد قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی چنین حکمی وجود ندارد تا مغایر بودن برگزاری امتحان با آنها عنوان گردد. بالعکس در قانون و آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی محول گردیده است و شورا نیز با مدنظرقراردادن مفاد قانون و با توجه به سیاست و خط‌مشی کلی وزارت متبوع و به منظور پرهیز از تنش‌های اجتماعی و تبعیض و جلوگیری از بروز نارضایتی در جامعه در دستورالعمل ثبت نام اختیار برگزاری امتحان در برخی از مدارس را که متقاضیان بیشتری دارد به مدیران آنها واگذار نموده است، تا امر گزینش با توجه به ظرفیت مدرسه امکان‌پذیر گردد. بنابه‌مراتب صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و آیین‌نامه اجرایی آن حکم خاصی راجع به ممنوعیت برگزاری امتحان برای متقاضیان ورودی به مدارس غیرانتفاعی وضع نگردیده است، و از طرفی تهیه و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل و ضوابط و مقررات مربوط به اداره مدارس غیرانتفاعی به عهده وزارت آموزش و پرورش محول گردیده است، لذا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس اختیار حاصله از قانون اصدار یافته، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی گزارش شماره 9725/76/2/د – 25/6/76 اعلام داشته‌اند، درهیچ یک ازمواد قانونی تأسیس مدارس غیرانتفاعی وتصویب‌نامه‌های شماره 140116/ت – 27/12/76 و اصلاحیه 459/ت/570- 19/1/71 هیأت محترم دولت مجوز برگزاری امتحان ورودی بین متقاضیان ثبت نام وجود ندارد و 50 درصد از کل ظرفیت پذیرش آنها به دانش‌آموزان محل اختصاص یافته است. به موجب تبصره‌های 2 و 3 از ماده 3 دستورالعمل ثبت نام سال 76- 75 این مدارس مجاز به برگزاری مسابقه ورودی می‌باشند که بر خلاف صریح قانون است. در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تقاضای صدور رأی شایسته بر ابطال این مصوبات خلاف قانون را دارد. مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10945/810 مورخ 5/12/76 اعلام داشته‌اند، 1- عدم رعایت مدلول ماده 13 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود و از موجبات لغو پروانه یا مجوز تأسیس و فعالیت این‌گونه مدارس است، بنابراین چنان‌چه سازمان محترم گزارش‌دهنده مورد یا مواردی از این مقوله را به‌طور مستند به شورای نظارت موضوع ماده 15 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی اعلام نماید مسلماً شورا با لحاظ اختیارات حاصله از قانون با متخلف یا متخلفین حسب مورد برخورد قاطع و قانونی خواهد نمود. 2- اظهار سازمان شاکی دایر بر عدم جواز برگزاری امتحان ورودی در مدارس غیرانتفاعی زمانی می‌تواند صحیح بوده و مورد توجه و بررسی قرار گیرد که در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و آیین‌نامه اجرایی آن حکم خاص و صریحی راجع به ممنوعیت برگزاری امتحان برای متقاضیان ورود به مدارس غیرانتفاعی وضع و بیان گردد، در حالی که در هیچ یک از مواد قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی چنین حکمی وجود ندارد تا مغایر بودن برگزاری امتحان با آنها عنوان گردد. بالعکس در قانون و آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی محول گردیده است و شورا نیز با مدنظرقراردادن مفاد قانون و با توجه به سیاست و خط‌مشی کلی وزارت متبوع و به منظور پرهیز از تنش‌های اجتماعی و تبعیض و جلوگیری از بروز نارضایتی در جامعه در دستورالعمل ثبت نام اختیار برگزاری امتحان در برخی از مدارس را که متقاضیان بیشتری دارد به مدیران آنها واگذار نموده است، تا امر گزینش با توجه به ظرفیت مدرسه امکان‌پذیر گردد. بنابه‌مراتب صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که در قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و آیین‌نامه اجرایی آن حکم خاصی راجع به ممنوعیت برگزاری امتحان برای متقاضیان ورودی به مدارس غیرانتفاعی وضع نگردیده است، و از طرفی تهیه و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل و ضوابط و مقررات مربوط به اداره مدارس غیرانتفاعی به عهده وزارت آموزش و پرورش محول گردیده است، لذا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس اختیار حاصله از قانون اصدار یافته، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.