مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب بند (الف) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد تا چهل میلیون ریال 15 در هزار و از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار تعیین گردید «که طبق بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نصابهای مذکور به 30 در هزار و 50 در هزار تغییر یافت» لذا واضح است تعرفه ثبت اسناد از 40 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد مبلغ مذکور 20 در هزار می‎باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درج بخشنامه وزارت دارائی در بند 95 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که از 40 میلیون ریال به بالا نسبت به کل مبلغ، 20 در هزار حق الثبت اخذ شود. چون مفاد بند 95 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی بر خلاف اصل 73 قانون اساسی می‎باشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3735/11 مورخ 5/7/1382 اعلام داشته‎اند، اولاً، بند 95 بخشنامه‎های ثبتی فقط جنبه اعلام بخشنامه شماره 207/1/33/ت مورخ 29/2/1361 وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد. ثانیاً، موضوع بند (الف) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کشور مبنی بر تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار با اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1373 منتفی می‎باشد. چرا که ماده قانون اصلاحی 1373 ناسخ بخشنامه وزارت دارائی بوده و با اصلاح ماده مذکور و تغییر در تعرفه ثبت اسناد از 20 در هزار به 30 و 50 در هزار، قانون مذکور لازم الاجراء و برای دفاتر اسناد رسمی متبع می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با توجه به لایحه مورخ 17/3/1386 شاکی مبنی بر انتفاء موضوع شکایت و اعتراض مطروحه به لحاظ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین تکلیف مأخذ حق الثبت اسناد رسمی به شرح ماده 10 قانون مزبور اعتراض و شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد